تحديات القضايا البيئية على طاولة مسارات السلام اليمنية
عمر محمد زين بن شهاب
تعد القضايا البيئية نقطة ارتكاز في بناء السلام في اليمن وتعد أولوية قصوى لأنها تعتمد على الموارد البيئية إلا إن هناك تحديات سوف تواجه المتحاورين والداعمين لبناء السلام باليمن ومن أهمها:-
١- تحقيق العداله الانتقاليه البيئية للمجتمعات المتضررة والآثار المتبقية جراء الانتهاكات البيئية التي حصلت في الفترة السابقة بسبب التلوث النفطي والتلوث البحري والتلوث الناتج عن الحرب و استنزاف الموارد الطبيعية وغيرها من الانتهاكات البيئية.
٢- إدارة وحصص الموارد البيئية والإشراف والرقابة عليها مستقبلا ستكون نقطة الارتكاز التي ستأخذ وقت طويل من الحوارات لأن غالب النزاعات تتم على هذه النقطة.
٣- عدم التركيز والتوسع من قبل الرعاة لعملية السلام في اليمن لمسارات القضايا البيئية كمسارات أساسية مثل القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالرغم أهميتها و أحد أسباب النزاع الأساسية وجعلها هامشية.
٤- الحوارات والنقاشات البيئية التي تقوم بها بعض المنظمات الدولية أو المحلية الداعمة لجهود السلام باليمن لم تستطع أن تحدد جوهر المشكلة بدقة وكانت اغلب النقاشات حوارية يحدد كل طرف مشاكله البيئية بمنطقته التي ربما يمكن معالجتها عبر السلطات المحلية.
٥- جهل المجتمعات المحلية بأهمية القضايا البيئية بالرغم أنه المتضرر الأول من تدهورها هذا أدى إلى عدم وجود ضغط من قبله مما جعلها قضايا هامشية.
٦- نظراً لعدم الشفافية وعدم وجود المعلومات عن الانتهاكات البيئية باليمن جعل النقاش يصل إلى طرق مسدودة بسبب صعوبة جهل المتحاورين بهذا الجانب.
بعض الحلول من وجهة نظرنا التي ربما تساعد على طرح القضايا البيئية على طاولة المفاوضات وتكون عامل مساعد لبناء السلام باليمن ومن أهمها:-
١- لابد على الرعاة الاساسين للسلام فتح نقاشات تفصيلية مع الخبراء والمختصين في قضايا البيئة والمشرعين القانونيين لتحديد المشاكل الأساسية البيئية والفجوات القانونية والمعالجات لها.
٢- فتح نقاشات و حوارات مزدوجة بين المختصين البيئيين والأطراف السياسية لدمج القضايا البيئية ضمن مسارات السلام.
٣- ضرورة تحديد جهات قانونية وفنية دولية لتقييم الوضع البيئي باليمن وخاصة في الإماكن التي حصل فيها انتهاكات بيئية ونتج عنه ضحايا سوى على المجتمعات المحلية أو على المياه و البيئة بشكل عام.
٤- لا بد من رفع مستوى وعي المجتمعات المحلية و فتح حوارات مجتمعية حول القضايا البيئية وإشراكهم في الرقابة والتقييم لمنع أي مخالفات لاحقاً.
ومن خلال هذه الإجراءات التي ربما سوف تساعد على طرح رؤية مستقبلية لطرح هذه المواضيع على طاولة المفاوضات.
