رداً على مقاربات سامي الحميري المغلوطة بين الجنوب وكردستان
فتاح المحرمي
كتب سامي الحميري مقالاً يقارن بطريقة غير دقيقة بين وضع الجنوب وكردستان العراق، محاولاً إسقاط واقع الجنوب بصيغة زائفة ولغة شعاراتية من قبيل "الوحدة أو الموت"، وسعى لإيصال رسالة مفادها أن الاستقلال الجنوبي غير ممكن، مستنداً إلى مقاربات مغلوطة وزائفة حول كردستان العراق.
وبناءً على ذلك، نوضح النقاط التالية:
أولاً: الجنوب دولة مستقلة ذات سيادة ومعترف بها دولياً قبل الوحدة - التي تُحاط بالجدل والفشل واصبحت مشروع من الماضي بشهادة من خصوم الجنوب ـ ولم يكن إقليماً يسعى إلى الاستقلال، بل كان دولة قائمة لها تاريخها ومعترف بها.
ثانياً : كردستان العراق إقليم ضمن دولة العراق، ولم يكن دولة مستقلة، وبالتالي أي حديث عن مشروع الاستقلال يشكل حالة جديدة لم يكن لها وجود سابق، وبالتالي فهو يختلف جوهرياً عن واقع الجنوب.
ثالثاً: الأكراد مجتمع كبير وواسع الانتشار، يمتد في العراق وتركيا وسوريا وإيران، ما يجعل أي استقلال لهم قضية أمن قومي لدول المنطقة التي يتواجدون فيها، ويخالف التوازنات الإقليمية، لأن الإستقلال في العراق له ما بعده في الدول المجاورة، على عكس الجنوب الذي هو كيان واحد محدد الجغرافيا والسيادة والعضوية السابقة إقليمياً في الجامعة العربية، ودولياً في الأمم المتحدة.
رابعاً: إعادة صياغة التوازنات السياسية ليست أمراً محلياً فقط، بل تتأثر بتفاهمات ومتغيرات إقليمية ودولية، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية المعتمدة لدى الأمم المتحدة، باعتبارها المرجع القانوني في حال أي خلاف، وهو ما يضمن شرعية كيان الجنوب واستقراره، لكونه لا يشكل حالة جديدة.
خامساً: أي إسقاط للمقاربات التاريخية حول الارتباط والمصير المشترك ما قبل ظهور المجال الحيوي العالمي، والمتمثل بظهور الدول المستقلة والمنظومة الدولية منذ إنشاء عصبة الأمم ثم الأمم المتحدة، يعد مقاربة مغلوطة ومشوهة، وينافي الواقع. ذلك لأن هذه المقاربات مرتبطة بزمن ما قبل الدول الحديثة، وتتطلب الرجوع بالمنظومة الدولية بأكملها إلى تلك الحقبة الزمنية، وهو أمر غير ممكن ويخالف المعايير المعتمدة في القانون الدولي.
وخلاصة القول أن الجنوب واقع دولي ثابت، لا يمكن إسقاطه بمقاربات مغلوطة أو شعارات جوفاء.
