سقوط الشرعية السياسية ومأزق مجلس القيادة الرئاسي
عميد د. عبدالاله عبدالواسع الخضر .
ومن هذا المنطلق فإن استقالة رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضائه لم تعد مطلبًا سياسيًا عاطفيًا بل استحقاقًا وطنيًا ضروريًا لإعادة تصحيح المسار وتخفيف معاناة الشعب واستعادة الدولة.
لم يعد ممكنًا تجاهل حقيق
أن مجلس القيادة الرئاسي بصيغته الراهنة بات يمثل مأزقًا سياسيًا عميقًا بل لليمن ووحدته
بل للشرعية التي يفترض
أنه أُنشئ لحمايتها واستعادتها.
فحين تُدار الدولة خارج إطار الدستور وتُغيّب المؤسسات وتُختزل القيادة في توافقات مفروضة لا تعكس الإرادة الوطنية تصبح الشرعية شكلًا بلا مضمون.
لقد كشفت الأحداث التي شهدتها المناطق الشرقية بوضوح حجم العجز الدولة
من الذي يعانيه مجلس القيادة وفشله
في أداء أهم وظائفه الدستورية. وفي مقدمتها حماية وحدة الدولة والحفاظ على مكتسباتها. العسكري والأمني والإنساني والأخلاقي وحل القضياء العلاقة والعدالة في توزيع المناصب بعيد عن التحيز. وإنهاء الانقلاب
الذي تفرضه مليشيات صنعاء.
ولم يقتصر هذا الفشل على جبهة واحدة
بل امتد ليشمل غياب موقف سيادي واضح وحاسم تجاه تجاوزات المجلس الانتقالي.
الأمر الذي أضعف هيبة الدولة وكرّس واقع التعدد المسلح على حساب الشرعية.
إن هذا العجز المتراكم
لم يؤدِّ فقط إلى إرباك المشهد السياسي.
بل أسقط مجلس القيادة عمليًا من حيث القدرة على ممارسة مهامه الوطنية لا بانقلاب مباشر بل بفقدان الفعل والتأثير والقرار. فالدولة لا تُقاس بوجود الأسماء في القمة بل بقدرتها على فرض القانون وحماية السيادة وصون وحدة القرار.
المرحلة القادمة تُنذر بمخاطر جسيمة في ظل مشاريع تفكيك ممنهجة وتداخل معقد للمصالح الإقليمية والدولية وهو ما يتطلب قيادة وطنية قوية واضحة الصلاحيات تستند إلى الشرعية الدستورية وتمتلك قرارًا سياسيًا مستقلًا وقادرة على إدارة الصراع واستعادة الدولة.
لا الاكتفاء بإدارة الأزمة.
ثقة الداخل والخارج بالشرعية اليمنية. كما أن استمرار هذا الوضع القائم لا يخدم استقرار اليمن ولا يحقق مصالح الأشقاء وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية بل يضاعف كلفة الفشل السياسي والأمني على الجميع.
إن بقاء مجلس القيادة بصيغته الحالية لم يعد جزءًا من الحل بل أحد أبرز أسباب تعميق الأزمة وتأجيل استعادة الدولة وإطالة أمد المعاناة الشعب اليمني .
