اقتحام تربية خنفر المسلح تحليل الحدث وتداعياته والمواقف المفترضة
حسن الكنزلي
إن الاعتداء على مكتب التربية في مديرية خنفر، وهو مؤسسة تعليمية حكومية، يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون والنظام العام، وتهديدًا مباشرًا لعملية التعليم ولسلامة الموظفين. وعدم تحرك السلطات المختصة بجدية تجاه هذا الاعتداء وتقديم الجاني للعدالة يزيد من خطورة الوضع ويطرح العديد من التساؤلات حول أسباب هذا التراخي، ودوافعه، وتبعاته.
إن سلبية السلطات المختصة تجاه الحدث، يشير إلى ضعف سيادة القانون في المنطقة، وعدم قدرة الدولة على حماية مؤسساتها ومواطنيها. ويدل على انتشار الفوضى وعدم الاستقرار الأمني، مما يخلق بيئة غير آمنة للعمل والتعليم. ويزيد من تآكل الثقة في الدولة ومؤسساتها، خاصة لدى الموظفين والتربويين. كما يمثل تحديًا صريحًا لسلطة الدولة، ويشير إلى وجود فاعلين خارجين عن القانون يسعون إلى زعزعة الأمن والاستقرار. كما يدل على محاولة التدخل غير المشروع في الشأن التعليمي، وفرض إرادة فردية على المؤسسة التعليمية.
وهذا الحدث وسلبية السلطات تجاهه قد يؤدي إلى توقف العملية التعليمية بشكل مؤقت أو دائم، مما يحرم الطلاب من حقهم في التعليم.
وقد يدفع ما تبقى من الكفاءات العاملة في قطاع التعليم إلى الهجرة والبحث عن عمل في أماكن أكثر أمانًا واستقرارًا. وقد يساهم في تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة، ويفتح الباب أمام المزيد من أعمال العنف والفوضى. وقد يؤدي إلى تراجع مستوى الخدمات التعليمية المقدمة للمواطنين، مما يؤثر سلبًا على مستقبل الأجيال القادمة.
ومن هنا فلا بد للتربويين من تنظيم وقفات احتجاجية سلمية للتعبير عن رفضهم لهذا الاعتداء. والمطالبة بتوفير الحماية اللازمة للمؤسسات التعليمية والموظفين. والضغط على السلطات المختصة لتقديم الجاني للعدالة.
ولا بد للمجتمع من المطالبة بتحقيق العدالة وإنهاء حالة الإفلات من العقاب. ودعم الجهود الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.
ولا بد من الطلاب من المشاركة من فعاليات احتجاجية سلمية. ورفع الوعي بأهمية التعليم وحقهم في الحصول عليه في بيئة آمنة.
ولا بد لمنظمات المجتمع المدني من تقديم الدعم القانوني للموظفين المتضررين. والضغط على المنظمات الدولية لحماية حقوق الإنسان. ورصد الانتهاكات الحقوقية والإبلاغ عنها.
وأما رجال الدين والمصلحين فلابد لهم من إدانة هذا الفعل وتوجيه الدعوة إلى نبذ العنف والتحلي بالصبر. والتأكيد على أهمية العلم والتعليم في بناء المجتمع.
ولا بد للسلطات المحلية من التحرك الفوري لتقديم الجاني للعدالة. واعتبار الجريمة جسيمة تمس المجتمع بكل فئاته، و لا بد من توفير الحماية اللازمة للمؤسسات التعليمية والموظفين. وفتح تحقيق شفاف في هذا الحادث.
إن تكاتف جهود جميع فئات المجتمع هو السبيل الوحيد لإنهاء هذه الممارسات غير القانونية، واستعادة الأمن والاستقرار، وحماية الحق في التعليم.
والله -تعالى- أعلم-
ودمتم بأمان الله!
