مدير الصحة بأحور يتهم اليونيسف بتعمدها بتاخير مستحقات المالية للعمال الصحيين واستثمارها في البنك
أحور (ابين الان) عبدالله الطحر
اتهم الأخ أحمد المدحدح الجفري مدير مكتب الصحة العامة والسكان مديرية أحور محافظة أبين منظمة اليونيسف بالفساد من خلال استثمار مستحقات العمال الصحيين المالية في البنوك والصرافات، على حساب معاناة العمال الصحيين الذين لم يستلموا حقوقهم المالية لشهور عدة دون أي مبرر منطقي.
وقال المدحدح: "نحن نتهم منظمة اليونيسف بالفساد واستثمار المستحقات المالية للعمال الصحيين الذين يعملون في إطار برامجهم. ونتحدى أحدًا من اليونيسف أن يأتي ليبدد ما نقوله. فعلى سبيل المثال لا الحصر، هناك عمال يعملون في العيادات المتنقلة المدعومة من اليونيسف في بعض المحافظات المحررة منها محافظة أبين، إذ إن مستحقات شهري أغسطس وسبتمبر 2025م مازالت معلقة في اليونيسف. وهذه المستحقات هي بالدولار ولكنها مشروطة من اليونيسف أن يتم صرفها بسعر صرف اليوم.
قبل أيام وعدت اليونيسف بصرفها الأسبوع الماضي وتم تأخيرها، وكأنهم على علم بأن سعر صرف الدولار سينخفض. منذ أن كان سعر الدولار 2700 ريال واليونيسف تماطل بالصرف، وهذه الأيام الصرف ينزل تدريجيًا ويريدونه يستقر إلى أقل من 1500 ريال للدولار، وسوف يصرفون رواتب عمال.
ولم يكتفوا بأن المستحقات المالية تأخيرها المتعمد كل هذه الفترة هي تشغيلها في البنوك، ناهيك عن مستحقات مالكي العربات هم الآخرين يسري عليهم هذه الممارسات التعسفية. وكان الأمر استجداء باليونيسف وليس حقوق لدي هذه المنظمة المسماة اليونيسف التي تتبع لمنظمة الأمم المتحدة، وينبغي أن تكون نموذجًا في إنصاف الناس في حقوقهم.
وتسأل الأخ المدحدح: "إن ما تمارسه اليونيسف في اليمن من فساد، ماذا كانت تصرفات فردية من القائمين على مكاتب اليونيسف في صنعاء وعدن من اليمنيين أم أن هذا نهج مكاتب اليونيسف في كافة الدول وتجعل من عملها الإنساني الذي أنشئت من أجله وسيلة لتحقيق مكاسب تجارية للمسؤولين في هذه المكاتب؟".
وأضاف المدحدح: "نحن نتهم اليونيسف بأنها فاسدة وهي في نظر القانون بريئة حتى تثبت إدانته، ولدينا الكثير من الحقائق الذي يثبت إدانته. ونطالب اليونيسف بمقاضاتنا إذا كنا نحن نشوه سمعتها".
علما أننا قبل أكثر من أربع سنوات كانت اليونيسف قد استحوذت على مستحقات مشروع المنحة البريطانية لدعم الوحدات الصحية في بعض المحافظات وكانت أبين من ضمنها، وزعمت اليونيسف أن المشروع انتهى دون إشعار بذلك وحرمت العمال مستحقاتهم. ولكن تم الإعلان بأنه سيتم رفع دعوى قضائية، ولم تمر 72 ساعة من إعلاننا المنشور في وسائل الإعلام حتى أتت حوالات بمستحقات العمال لثلاثة أشهر.
لسنا بصدد الخوض في تفاصيل ذلك بقدر ما نحن اليوم أمام ممارسات أخرى هي حرمان العمال مستحقاتهم منذ شهري أغسطس وسبتمبر 2025م والو اليوم لم يستلموا مستحقاتهم المالية المشروعة دون اكتراث بمعاناة وظروف الناس المعيشية.
ونتمنى من وضاح اليونيسف المكلف بالامور المالية أن يطل علينا ليوضح أو ينفي اتهامنا لهم.
