على طاولة المحافظ.. هل من وضع حد للتلاعب بأسعار المشتقات النفطية والسوق السوداء في أبين
ناصر الجريري
للأسف الشديد اصبح الجشع والطمع والأحتكار اليوم قد أعمى كثيرا من ملاك وأصحاب المحطات الخاصة في محافظة ابين بحيث اصبحوا يفصلوا ويسعروا أسعار المشتقات النفطية حسب هواهم ومزاجهم دون حسيب او رقيب من قبل الجهات المعنية فنجد في كل يوم سعر بالامس كان سعر الدبة 20 لترا من البنزين قبل الأزمة الخانقة التي شهدتها عاصمة المحافظة زنجبار وعموم المديريات 24000 الف وبعد الأزمة انخفض سعر اللتر الواحد من البنزين الى 1045 اي ان سعر الدبة 20 لتر يباع 20900 ريال وقد كان هذا بعد الازمة.
واليوم فجأة ومن دون سابق إنذار قفز وارتفع سعره الى 27000 الف ريال للدبة العشرين لترا !!
والسؤال هنا يطرح نفسه لماذا هذا التلاعب بالأسعار والى متى سيستمر ؟
لماذا لايوجد سعر محدد وثابت للمشتقات النفطية في المحافظة ؟
لماذا ملاك المحطات يستقلون هذه الأزمات ويغالوا في أسعار المشتقات لتعود معاناتها سلبا على المواطن؟؟
الجواب على هذه التساؤلات واضح وهو أولا غياب الوازع الديني والضمير الحي لدى ملاك تلك المحطات وعدم الإحساس بالمسؤولية تجاه المواطن يتعايش المواطن مع هذا الإرتفاع او (عنه) ما يتعايش أهم شي تحقيق المصلحة العامة لملاك المحطات وهي تحقيق وكسب اكبر قيمة ىسعرية من وراء جنيهم لأموال طائلة من جراء رفعهم لأسعار البنزين والغاز والديزل ولا يعلمون ان من وراء هذا الإحتكار للأسعار أنه سيعود سلبا على المواطن المسكين وذلك عن طريق إرتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها مع إرتفاعها أصلا في هذه الأيام من قبل تجار السوق والجملة بسبب ارتفاع سعر البترول والغاز والديزل وهم الذين يبحثون عن أبسط وأقبح عذر لخنق وذبح المواطن من الوريد الى الوريد برفعهم للأسعار بصورة جنونية فوق ما تتحمله طاقة المواطن المسكين والقلبان .
كما كذلك ايضا وهو الأهم ضعف الرقابة المستمرة والدورية على معظم المحطات العاملة في المحافظة من قبل جهات الإختصاص وتوقيفها أوفرض غرامة مالية على من ثبت مخالفتها للأسعار أو التلاعب بها وهو ما أتاح فرصة كبيرة وثمينة في التلاعب بالأسعار وإحتكارها وبيعها في السوق السوداء المنتشرة على طول الشوارع والطرقات في زنجبار وخنفر.
لذا نناشد ونطالب سيادة محافظ محافظة أبين الدكتور/مختار الخضر الرباش إلى التدخل ووضع حد لهذه التصرفات المزاجية في عملية بيع المشتقات النفطية والنظر بعين الإعتبار لهذا الامر والتوجيه بسرعة ضبط المخالفين وإلزامهم في تثبيت سعر المشتقات النفطية بسعر ثابت ومحدد أسوة ببقية المحافظات الأخرى وعدم المتاجرة بها وبيعها على أصحاب السوق السوداء كي يتماشى مع الوضع المعيشي للمواطن مع المتابعة والرقابة المستمرة من قبل الجهات المعنية في المحافظة على جميع المحطات الخاصة في المحافظة .
كما نطالب أيضا قيادة السلطة المحلية في المحافظة إلى التواصل مع الجهات المعنية في الحكومة ممثلة بوزارة النفط والمعادن وشركة النفط بوضع حد لهذا الإحتكار من ملاك المحطات الخاصة وهو بإنشاء وفتح محطات حكومية لبيع جميع المشتقات النفطية وبأسعار حكومية معقولة وثابتة في المحافظة وعموم المديريات للتخفيف على المواطن من حدة غلاء المشتقات النفطية وإنتظاره في طوابير لساعات طوال للحصول على بضعة لترات من البنزين او الديزل والغاز لتسيير اموره من جراء تلك الأزمات التي تحدث بين الفينة والأخرى.
هذا اذا ارادت السلطة المحلية فعلا الإصلاح والتغيير والوقوف جنبا الى جنب مع المواطن والى جانب كذلك المصلحة العامة للمحافظة.
والله من وراء القصد
