مقترحات لحلول متاحة لدى الشرعية!!
(أبين الآن) كتب / عبدالله فرحان
يشهد اليمن أزمة سياسية واقتصادية خانقة، مما يستدعي تحركاً عاجلاً من قبل الشرعية لتفعيل دورها واستعادة توازن البلاد، وفي ظل تصاعد التحديات تبرز الحاجة إلى حلول استراتيجية وقرارات جريئة لمعالجة الأوضاع الداخلية وإعادة تشغيل القطاعات الحيوية، وعلى رأسها النفط والغاز.
في هذا المقال نعرض مجموعة من المقترحات كخارطة طريق تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين الأداء الحكومي، مع التركيز على معايير النزاهة والشفافية في إدارة الموارد وتفعيل آليات الرقابة على المؤسسات، وهي كما يلي:
1- العمل على زيادة الضغط الاقليمي والدولي على مليشيات الحوثي من أجل القبول بتسويات تؤدي إلى تمكين الحكومة الشرعية من استئناف تصدير النفط والغاز.
2- إعادة تأهيل ميناء بلحاف والبنية التحتية لخطوط نقل الغاز لتتمكن من استئناف التصدير وفق تفاهمات تضمن عدم وجود تهديدات تعرقل استمرارية عمل الشركات.
3- حث السعودية والامارات والأمم المتحدة والرباعية لتحمل مسؤولياتهم فيما يتعلق بالملفات المحلية الخاصة بالإيرادات النفطية في حضرموت وشبوة ومأرب، للوصول إلى تفاهمات بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية حول نسب تقاسم الإيرادات، وضمان أن تكون العائدات خاضعة للرقابة والمحاسبية.
4- إيقاف الاعتمادات الخارجية المحولة بالدولار تحت مسمى بند الإعاشات، ومراجعة تلك الكشوفات واعتماد صرف تلك المستحقات بشكل مؤقت بالريال اليمني فقط.
5- تقليص نفقات السلك الدبلوماسي مع الإبقاء على الأهم منها في العواصم المحورية فقط، وتحويل بعض السفارات إلى قنصليات بكشوفات محدودة.
6- إعادة النظر في قيادة البنك المركزي وطواقمه عبر الاستعانة بخبراء دوليين، وإخضاعه للرقابة القانونية والمحاسبية لضمان رسم سياسات نقدية مصرفية تتجاوز التحديات الحالية.
7- منح رئيس مجلس القيادة صلاحيات كاملة لإصدار القرارات الخاصة بالتعيينات، بما في ذلك إسقاط اتفاق المحاصصة في الحقائب الوزارية وتعيين حكومة جديدة وفق معايير الكفاءة والنزاهة.
8- تفعيل مجلس النواب لعقد جلساته الدورية والإشراف على الحكومة، وتفعيل دور المجالس المحلية لممارسة دورها الرقابي وفقاً للقانون.
9- تحويل مجلس القيادة الرئاسي إلى هيئة تنفيذية، ومنح الرئيس صلاحيات لتحديد مهام أعضاء المجلس، بما يحوله إلى هيئة عليا إدارية وتنفيذية متكاملة ومؤسسية.
10- تفعيل مهام الرقابة والمحاسبة الثلاثية بين مجلس النواب والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ونيابة الأموال العامة، وتكليف لجان تحقيق قضائية ميدانية للتحقيق في أداء الحكومة.
11- تحويل الأحزاب السياسية من مكونات متحاصصة إلى مكونات داعمة للسلطة، مع الالتزام بعدم فرض أي وصاية حزبية على مؤسسات الدولة.
12- الفصل التام بين المؤسسات المدنية والعسكرية، خاصة في ما يتعلق بالإيرادات والمهام المالية، لمنع فرض أي جبايات من قبل الجهات العسكرية.
