اليمن.. من حلم الانضمام لمجلس التعاون الخليجي إلى ولاية أمريكية
لطالما كان الانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي حلمًا يراود اليمنيين، أملاً في تحقيق استقرار اقتصادي وسياسي يعزز من مكانة اليمن ويُخفف من معاناته.
لكن السنوات الأخيرة شهدت تحولات غير متوقعة أخذت البلاد في مسار مغاير تمامًا، إذ يتحدث البعض عن تحول اليمن نحو الخضوع لإشراف أمريكي مباشر يشبه ولاية أمريكية غير معلنة.
القيادة اليمنية وازدواجية الجنسية:
تولي قيادة عليا ذات جنسية مزدوجة (يمنية وأمريكية) الحكم في اليمن ألقى بظلال من التساؤلات حول استقلالية القرار الوطني ومدى تأثير الخارج على صنع السياسات.
هذه القيادات، التي بدأت في ممارسة صلاحياتها وسط أزمات متراكمة، تعرضت لاتهامات بتسليم سيادة البلاد للولايات المتحدة، تحت غطاء التنسيق والتعاون الأمني، وبتدخل مباشر من مؤسسات أمريكية مثل وزارة الخارجية والأمن القومي.
يعتقد بعض المحللين أن هذه الترتيبات برزت بشكل أكبر خلال عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي يتبع نهجًا متعدد الأطراف يعزز من دور واشنطن في الشرق الأوسط.
ومع هذا التوجه، أصبح اليمن مرتبطًا بشكل وثيق بمراقبة أمريكية تُدار من واشنطن دون الحاجة للرجوع إلى السلطات المحلية.
تأثير صعود ترامب على المشهد:
بعد عودة الرئيس السابق دونالد ترامب إلى السلطة، تبدو الصورة أكثر غموضًا وتعقيدًا.
يُعرف عن ترامب تفضيله للسياسات الانعزالية وتقليص التواجد الأمريكي في الخارج.
قد تؤدي عودته إلى إعادة النظر في هذه العلاقات التي عززتها إدارة بايدن.
هذا التغيير قد يخلق فجوة أمنية ويعرض اليمن إلى تحديات جديدة تتعلق بمدى قدرته على استعادة قراره السيادي في ظل الضغوط الداخلية والخارجية.
المخاوف التكنولوجية والرقابة:
مؤخرًا، أثار فرض بطاقات تعريف مدمجة بشريحة في العاصمة عدن والمناطق المحررة مخاوف بين المواطنين، خاصة بعد تحذيرات خبراء التكنولوجيا من إمكانية استخدامها كوسيلة للمراقبة أو استهداف الأفراد عن بعد. يخشى البعض أن هذه التكنولوجيا قد تُستخدم لتصفية معارضين أو متابعة تحركات الأفراد بدقة متناهية دون علم الحكومة اليمنية.
كما أن إدخال الإنترنت الفضائي "ستارلينك" زاد من هذه المخاوف، حيث يعزز من سيطرة أطراف خارجية على البنية التحتية للاتصالات، مما يتيح إمكانية متابعة دقيقة وتدخلات مباشرة في بيانات الأفراد وأنشطتهم.
المستقبل الغامض:
يبدو أن اليمن بات في مرحلة حساسة بين رغبة البعض في تعزيز التعاون مع القوى الكبرى لتحقيق الاستقرار، ومخاوف شعبية بشأن استقلالية القرار الوطني وخصوصية المواطنين.
إن استمرار هذه السياسات سيطرح تساؤلات ملحة حول مدى قدرة اليمن على الحفاظ على سيادته، وكيفية التعامل مع التحولات الإقليمية والدولية التي تؤثر بشكل مباشر على سيادته الوطنية ومستقبل أبنائه.