ارتفاع أسعار النفط ومعاناة المواطن وخيبته في الحكومة
خالد شرفان
يشكل ارتفاع أسعار النفط تحدياً كبيراً
يضاف إلى قائمة التحديات والصعوبات التي تواجهه المواطن اليمني في ظل الظروف المعيشية الصعبة، فأرتفاع المشتقات النفطية تصل لكل بيت وإلى كل فرد وصار الجميع يتذوق مرارة الكلفة والزيادة المالية المضافة لها والتي بدورها عكست نفسها على قيمة المواد الغذائية والاستهلاكية والصحة والشحن والنقل والمواصلات بين المدن والمدن ومابين القرى والقرى الأخرى.
فمع تلبية المواطنين للوقفة الاحتجاجية السلمية التي هرع الجميع لها طواعية بساحة العروض بخور مكسر والتي باتت تسمى فيما بعد بـ " مظاهرة الدهفة"،
طالب الجميع بضرورة تدخل حكومي حاسم ضد الغلاء المعيشي وارتفاع العملات الأجنبية أمام الريال اليمني وهيكلة وزيادة الأجور والرواتب، واستبشر الغلبان بأن صوته قد وصل لمن يهمه أمرهم!، فما أن عاد الجميع إدراجهم سرعان ماباغتتهم الحكومة الكريمة واكرمتهم بقرار صادم كان نص شعاره "ارتفاع في أسعار النفط!".
رواتب بسيطة يتقاضاها الموظف الغلبان لاتذكر مقارنة بما يتقاضاه مسؤول من الصف الثالث في السلم الهرمي الحكومي ناهيك على الكبار حاملي وسم مسؤول "بحجم وطن"، يوازيه أو يقابله غلاء معيشي صارخ أثقل كاهل هذا الموظف الذي لايقوى على توفير أدنى متطلبات الحياة له ولأسرته حتى يتفاجى بقرار التسعيرة الجبرية الجديدة وأصبح خروجه للساحة موخرا وبال عليه "وجنت على نفسها براقش".
طرح العديد من المواطنين تساؤلات كثيرة انقلها عنهم بشكل موجز هل الحكومة تعمل مع المواطن في مشاركته معاناته تمرض لمرضه وتجوع لجوعه وتسهر لسهره وتفرح وتسعد لسعادته!!!، أم أنها وجدت كي تزيد في معاناته وتزيد الطين بلة!
حتى ظلت سلطة توبيخ تخرج عصاها الغليظة كلما طالب المواطن بابسط حقوقه سرعان ما تنهض وبكل نشاطها على معاقبته واذلاله؟!، وهل الأمر بيدها حتى الآن أم أن الأمر خرج عن السيطرة ولم يعد بيدها شيء يذكر!.
يجب على الحكومة الظهور والخروج من القبو المختفية بين جدرانه وإصدار توضيح بيان مكاشفة مع شعبها المنكسر لاظهار الصراحة المطلقة وتحكي من بيده المشهد اليمني!!.
أتذكر كان راتب الموظف الجديد في قطاع التربية والتعليم عام 2010م 40 ألف ريال يمني (حوالي 200$ دولار أمريكي) حينها، وكان المبلغ محترم يلبي ويغطي كل احتياجاته الشرائية وكان يقوى على تأدية واجبه تجاه من يعول،
ام الآن في 2025م وصل راتبه 75 ألف يمنيا أي بما يعادل أقل من 40 $دولار فقط في حين تضاعفت تكاليف الحياة بشكل كبير، إذن كيف يستطيع الصرف لأسرته مع الازدياد في عددهم وقله مصروفه؟!
إن تضخم وارتفاع المشتقات النفطية والقرار الأخير جعل من تأمين حياة كريمة بالغ الصعوبة ومعقدا للغاية، مما اضطر كافة الأسر اليمنية إلى انتهاج سياسة التقشف للتشبث بالحياة وتتمسك مابقي من كرامة.
ارتفاع أسعار النفط عكس بدوره ارتفاع حاد ومضاعف في قيمة المواد الغذائية الرئيسية لذلك يجب على الحكومة ومجلس القيادة القيام بحلول جذرية في إعادة النظر لاستقرار الريال اليمني ورفد البنك المركزي اليمني "تحسين العملة المحلية" والعمل على زيادة معاشات الموظفين بما يتناسب مع الغلاء المضطرد دوما حتى يتمكن من تجاوزا المحنة التي كتبت في جبينه.
