القانون لحماية الأسرة... القاضي عمار علوي أنموذجاً ..
أ. حنان قاسم
قلم / أ. حنان قاسم
لطالما كانت الأسرة نواة المجتمع، فتماسكها يعني استقرار النسيج الاجتماعي وتفككها يشكل شرخا عميقًا ينعكس على الجميع. وفي هذا السياق، كان للقاضي الدكتور عمار علوي بن مسعود رؤية ثاقبة تجاه هذه القضية ووعي لما تتعرض له الأسرة، جراء طلاق الزوجين، من تحديات احيانا ومظالم في احيان اخرى، حيث يكون الأطفال هم الأكثر معاناة.
من هذا المنطلق حرص القاضي على تطبيق القانون بحزم لمنع التهرب من دفع النفقات، إذ أن الكثير من الآباء بعد الطلاق يتجاهلون مسؤولياتهم تجاه أطفالهم، وكأنهم لم يكونوا جزءًا من حياتهم يومًا.
وللتصدي لهذه الظاهرة يفرض القاضي عقوبات تأديبية على كل أب يتعمد التهاون بحقوق أطفاله، كالغرامة او السجن او غيرها بحسب كل حالة، ولكن ذلك لم يكن ليتم دون تحقيق دقيق لضمان صحة الادعاءات، خاصة وأن بعض الأمهات يلجأن إلى إنكار استلام النفقة بدافع المكايدة، ولهذا يجب أن يدرك الطرفان معا أن التلاعب بوقت المحكمة والتهاون بحقوق الأطفال أمر مرفوض تمامًا، فالقضاء وُجد لتحقيق العدالة، والأطفال يستحقون الحماية لا أن يكونوا ضحايا استغلال الوالدين وأوراق ضغط في نزاعاتهما.
من هنا، جاء إصرار فضيلة القاضي على التأني في إصدار الأحكام، لأن أي قرار متسرع قد يؤدي إلى استمرار التفكك الأسري بدلًا من معالجته. فكما يقول القاضي عمار علوي:
"الأسرة هي أساس المجتمع، وعدالة القضاء لا تتحقق إلا بالحرص والتدقيق، لأن هدفنا ليس فقط تطبيق القانون، بل ضمان سلامة الأسرة، وسلامة الأسرة تعني سلامة المجتمع بأكمله".
إن التعامل مع قضايا الأسرة يتطلب ميزانًا دقيقًا بين الحزم والإنصاف، فلا يجوز أن يكون هناك تجاوز للحقوق ولا إفلات من المسؤوليات، لأن أي خلل في هذه المعادلة يترك أثرًا عميقًا في مستقبل أجيال بأكملها. ومهما كانت الظروف، لا يمكننا السماح بزيادة تصدع الأسرة، لأن مجتمعًا بلا أسر متماسكة هو مجتمع لا مستقبل له.
