معالجة الوضع الاقتصادي
عبدالله الضب
للعام العاشر والمواطن في اليمن يعاني من تدهور الوضع الاقتصادي وتردي الخدمات بشكل يهدد بكارثة إنسانية والحكومات اليمنية عاجزة عن إيجاد الحلول.
نود أن نوضح للمواطن البسيط أين يكمن الخلل وماهي الحلول التي بمقدورها إصلاح المنظومة الاقتصادية في اليمن وعودتها إلى ماكانت عليه قبل عشر سنوات مظلمة لاشك بأن غالبية اليمنيين يعلمون ماهي الحلول لكن ذلك ليس بإستطاعتهم .
إذن..نبدأ رفع الحظر على اليمن من قبل التحالف العربي ومجلس الأمن الدولي بما يمكن اي حكومة يمنية من العمل بسيادة مطلقة في إتخاذ القرار الذي بموجبه تتم المعالجات، إبتداءٍ بإستخراج النفط والغاز وتصدير الموارد اليمنية نفط،غاز،ثروة سمكية، ثروة زراعية.
إعادة تشغيل المصافي اليمنية لكي يتسنى للحكومة من تصفيةجزء من المواد الخام لتغطية السوق المحلية وتزويد محطات الكهرباء التي تعمل بمادتي الديزل والمازوت.
بعد ذلك ستكون الحكومة قادرة على توفير مبالغ مالية من المبيعات بالعملة الاجنبية،،الدولار،، يتم إيداعها لدى البنك المركزي هنا ستعزز من قيمة العملة المحلية واستيراد السلع الغذائية والذي سيساهم من إنخفاض في اسعار السلع.
محليا هناك حل تسببت المكونات والسياسية في حدوثه لسنوات وهو السيطرة على الإيرادات والضرائب والتحكم فيها بصفة شخصية مما تسبب في عجز البنك المركزي من تغطية مرتبات موظفي الدولة عند إلزام المتنفذين على إيرادات وضرائب الدولة ليتم إيداعها عبر أوعيتها لدى البنك المركزي.
هنا سيتمكن البنك من دفع مرتبات موظفي الدولة بشكل منتظم وتنتهي مشكلة إنعدام السيولة فالمرتبات في موازنة الدولة يتم جدولتها من الباب الأول ،، الايرادات،،.
هذه الحلول البسيطة والمعمول بها لا تتطلب معجزة اكثر من أنها تتطلب صدق شجاعة لمواجهة المعرقلين لحلول جذرية تنهي معاناة اليمنيين.
غير هذه الحلول لن يستطيع كائن من كان أن يعالج الوضع بشكل نهائي الحكومة اليمنية هي فاقدة للمروءة والإنسانية لقبولها السلطة وبيع الوهم للمواطن ولا تمتلك الشجاعة لمناقشة التحالف العربي ومجلس الأمن الدولي بما تفضلنا به.
ومن هذا المنطلق نوجه اللوم عليهم .التحالف العربي ومجلس الأمن لا يريد أن يصغي لتلك الحلول ولا يريد لليمن أن يتعافى في هذه المرحلة هناك حسابات سياسية يروا من خلالها بقاء اليمن على هذا الحال في الوقت الراهن.
