بين غياب الخبرة وانعدام الإنجاز ... ماذا يفعل بن بايمين والعكبري؟
د. فوزي النخعي
في ظل الأوضاع المتردية التي تعيشها البلاد، أصبح تعيين المسؤولين في المناصب العليا أكثر ما يثير التساؤلات والجدل، وخاصة عندما يقع الاختيار على شخصيات تفتقر إلى الخبرة أو سجل الإنجازات، اليوم، نواجه هذا الواقع بعد تعيين بن بايمين، مانع يسلم، وزيراً للكهرباء والطاقة، والعكبري، طارق سالم، وزيراً للتربية والتعليم، اللذين تسلّما مناصب وزارية دون سجل حافل بالإنجازات أو حتى خبرة عملية تبرر وجودهما في السلطة.
من المفترض أن يكون أي وزير في الحكومة شخصية ذات كفاءة عالية، يحمل رؤية واضحة للنهوض بالقطاع الذي يشرف عليه، لكن في حالة بن بايمين والعكبري، يبدو أن معايير التعيين لم تكن قائمة على الكفاءة أو القدرة على تحقيق تطلعات الشعب، فلا سيرة ذاتية تدعو للتفاؤل، ولا سجل مهني يثبت أهليتهم لهذا الدور.
منذ توليهم المناصب، لم يشهد الشارع أي تحسن ملموس في القطاعات التي يديرونها، بل على العكس، استمرت الأزمات، وزادت حالة الإحباط الشعبي نتيجة غياب القرارات الفعالة، فبدلًا من تقديم خطط استراتيجية للنهوض بالمؤسسات، نجد أنفسنا أمام إدارة عشوائية تعتمد على التسويف والمماطلة.
لهذا السبب فإن المناصب ليست حقل للتجارب!
والحكومة ليست ساحة للتدريب، والمناصب الوزارية ليست فرصًا لاكتساب الخبرة على حساب معاناة المواطنين، حين يتولى أشخاص غير أكفاء مسؤوليات كبيرة، تكون النتيجة كارثية على الدولة والمجتمع، فكيف يمكن لوزير بلا خبرة أن يدير ملفات معقدة؟ وكيف يمكن لمن لا يملك سجلًا إداريًا ناجحًا أن يحقق إصلاحات حقيقية؟
إلى متى تستمر سياسة المحاصصة؟
يبدو أن تعيين الوزراء لا يزال يخضع لاعتبارات سياسية بحتة، بعيدًا عن معايير الكفاءة والمهنية، فبدلًا من البحث عن الشخص المناسب للمكان المناسب، يتم اختيار شخصيات وفقًا للمصالح الضيقة، وهو ما يفسر الإخفاقات المتكررة في الأداء الحكومي.
وأخيراً فإن غياب الكفاءة يقتل أي أمل في الإصلاح، وحين تُمنح المناصب لمن لا يستحقها، يدفع الوطن والمواطن الثمن، إذا كانت الحكومة جادة في تحسين الأوضاع، فعليها إعادة النظر في تعييناتها، والاعتماد على الكفاءات القادرة على إحداث التغيير، أما الاستمرار في نهج تعيين وزراء بلا خبرات ولا إنجازات، فلن يقود إلا إلى مزيد من الفشل.
ودمتم سالمين
