انتشار الشباب الإثيوبي في مديرية لودر يمثل تحديًا كبيرًا على عدة مستويات
جهاد حفيظ
يشكل انتشار وتواجد عدد مخيف ومتزايد بشكل يومي للشباب الاثيوبي بما في ذلك الأمن والاقتصاد والاجتماع هذه القضية تؤثر بشكل مباشر على السلطات المحلية والمجتمع في المنطقة حيث يتسبب تدفق النازحين الإثيوبيين في ضغوط كبيرة على الموارد والبنية التحتية المحلية وازدحام الاسواق فيهم والمطاعم وبالقرب من المدارس والمجمعات الصحية والمحلات التجارية وبنزوح منفلت بجماعات كبيرة.
ان التحديات الأمنية وانعدام السيطرة على تدفق انتشار النازحين الإثيوبيين دون تنظيم أو حصر في معسكرات محددة يجعل من الصعب على السلطات مراقبة تحركاتهم مما قد يؤدي إلى زيادة في الجرائم أو النشاطات غير القانونية ويخلق توترات مجتمعية قد يؤدي الى مشاكل لا نحمد عقباها مع محيط المجتمع في المديرية خاصة إذا شعر السكان المحليون بأنهم ينافسونهم في الموارد المحدودة والتي يعاني منها سكان المديرية.
ان التحديات الاقتصادية
و الضغط على الموارد وزيادة عدد النازحين يعني زيادة الطلب على الخدمات الأساسية مثل الغذاء والماء والرعاية الصحية مما قد يؤدي إلى نقص في هذه الموارد وارتفاع في أسعارها
ثم البطالة قد يؤدي انتشار الشباب الإثيوبي إلى زيادة المنافسة على فرص العمل إذا ما تم استغلالهم للعمل في المطاعم والمحلات التجارية مما يزيد من معدلات البطالة بين السكان المحليين علما ان وضع بلدانهم افضل من اليمن بمعدلات اقتصادية مرتفعة وهذا ما يثير القلق في وجودهم الكبير في مدينة لودر وقراها.
ان التوعية بين اوساط الشباب الاثيوبي للصحة العامة علما ان القرن الافريقي معروف بانتشار الامراض المعدية ونتيجة الاكتظاظ وعدم وجود مرافق صحية كافية يمكن أن يؤدي إلى تفشي الأمراض مما يشكل خطرًا على الصحة العامة في المنطقة الوسطى وتنقلهم المريح دون حصرهم في معسكر وتعامل المنظمات الدولية تجاههم دون ترك اعبائهم على السلطات المحلية والمجتمع. ولعل افضل الحلول لمثل هذه الظاهرة المخيفة إنشاء معسكرات منظمة يجب على السلطات
المحلية اولا وقف تدفقهم الى المديرية والمنطقة الوسطى وعلى المنظمات الدولية اعادة حصرهم في معسكرات والاهتمام بهم
وتوفير الخدمات الأساسية بشكل أكثر فعالية.
ان تعزيز الأمن زيادة وجود قوات الأمن في المنطقة لضمان السيطرة على الوضع الأمني ومنع أي نشاطات غير قانونية وان التعامل مع هذه القضية يتطلب تعاونًا بين السلطات المحلية والمنظمات الدولية والمجتمع المحلي لضمان إدارة الوضع بشكل فعال وإيجاد حلول مستدامة.
