الصرف بين الارتفاع والانحدار...
عبدالكريم فؤاد خريصان
في ما يسمى المحافظات المحررة لا يزال المواطن مكبّلاً بقيود اقتصادية تزداد ضيقاً كل يوم ، بينما العملة المحلية تفقد ما تبقى من قيمتها في سوقٍ تعصف به فوضى الصرافين وتغفو فيه عيون الرقيب.
لقد تجاوز الريال اليمني عتبة ال 700 أمام الريال السعودي ولا يزال الانهيار قائماً ثابتاً في سقوطه ، في حين تقف الحكومة موقف المتفرج لا تحرك ساكناً ولا تسكن متحركاً ... لا خطة لا معالجة ولا حتى نية واضحة للإنقاذ وكأن الأمر لا يعنيها وكأن الانهيار يحدث في كوكب آخر.
أي حكومة هذه التي ترى الانهيار بأم عينها ولا تملك الجرأة على كبح جماحه ولو قليلاً؟
أيعقل أنها تنتظر الودائع أو المنح لتتحرك؟
أليس في يدها أدوات قادرة على إحداث فرق ولو بشكل مؤقت؟!!
إن أبسط الإجراءات وأقلها كلفة وأكثرها فاعلية تكمن في تفعيل الرقابة الجادة على محلات الصرافة ، ومعاقبة كل من يثبت عليه التلاعب بالسوق ... فليس من العقل أن تترك الأسواق هكذا دون سقف ولا ضبط وكأنها تدار بالبركة!!.
فلا بد من تشكيل لجنة اقتصادية مهنية نزيهة مخلصة تملك من الكفاءة ما يؤهلها لصياغة مصفوفة حلول عملية عاجلة مزمنة تطبق خلالها خطوات إسعافية ، يعاد بها شيء من التوازن ويرفع بها عن المواطن جزء من هذا العبء الثقيل.
لقد تعب الناس من الوعود وملوا الانتظار ... فهل آن للحكومة أن تصحو من غفوتها وتعيد الاعتبار للعملة وللمواطن؟
