زيادة غير مبررة بنسبة 300% في أسعار الكهرباء التجارية تضاف إلى معاناة المواطن

في ظل الظروف الصعبة التي تعاني منها البلاد، تستمر الحكومة اليمنية في فرض المزيد من الأعباء على المواطن حتى في شهر رمضان المبارك، فقد قامت برفع نسبة استهلاك التيار الكهربائي للمحلات التجارية بنسبة 300% دون مراعاة لمعاناة أصحاب المحلات الصغيرة التي تُعتبر مصدر رزقهم.

لقد حُوصر المواطن من كل الجهات؛ فمن جهة يعاني من انهيار سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، ومن جهة أخرى يشكو من ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، بالإضافة إلى انهيار منظومة التيار الكهربائي التي تفرض برنامجاً مجحفاً يتمثل في ساعتين تشغيل وست ساعات إطفاء ... ورغم كل ذلك تأتي الحكومة لتزيد أسعار الكهرباء بنسبة 300% على المحلات التجارية.

بالزيادة هذه يبدو أن الحكومة تسعى إلى تغطية نفقاتها ورواتب موظفيها على حساب المواطن البسيط ، مما يفرض على مالكي المحلات التجارية رفع أسعار بضائعهم ، وبالتالي سيتحمل هذه الزيادة المواطن الذي يعاني بالفعل.

نصيحتي لملاك المحلات التجارية لا تكونوا في صف الحكومة ضد المواطن ، لا تضعوا عبء الزيادة على عاتق الناس الذين يكافحون لتأمين لقمة عيشهم، كونوا يدًا واحدة اجتمعوا ، واعتصموا ، وعبّروا عن غضبكم وسخطكم تجاه هذه الزيادة غير المبررة ... أخبروا من قام بهذه الفكرة أنكم لن تكونوا أداة لزيادة معاناة المواطن .