هل لازالت الأسباب قائمة لاتباع نظام سعر الصرف المعوم؟!
د. يوسف سعيد أحمد
نظام تعويم سعر الصرف من الناحية النظرية والتجريبية في سياق أنظمة اسعار الصرف هو الأقل احتياجا للتدخلات من قبل البنك المركزي وألاقل احتياجا للاحتياطيات النقدية الخارجية مقارنة بنظام سعر الصرف الثابت .
فنظام سعر الصرف الثابت يحتاج عند اتباعه إلى احتياطيات نقدية خارجية كبيرة .قد تقول صنعاء تتبع نظام سعر الصرف الثابت دون أن تحتاج إلى هذه الاحتياطيات الكبيرة
وظل سعر الصرف منذ اعتمادة ثابتا هناك منذ العام 2020 تقريبا .
سعر الصرف الثابت يجب أن يكون مرتبط بعملة أجنبية بالدولار مثلا كما هو متبع في المملكة أو بسلة عملات حسب ماهو متبع في دولة الكويت .
وماهو متبع صنعاء هو سعر صرف توجيهي جبري لا تحكمة العوامل الاقتصادية ولذلك لا ينعكس على اسعار السلع والخدمات .
وقد جرى تصميمة على إثر منع تداول الطبعات الجديدة الصادرة عن المركزي عدن بهدف احداث فرق كبير للغاية بين سعر الصرف المعوم في عدن الذي يحدد حسب اسعار السوق وجني مكاسب كبيرة مستفدة من مزايا تمتع مناطق الشمال من مزايا الظروف الطبيعية المناسبة زراعيا و وتصدير السلع الزراعية بمافي ذلك القات إلى عدن ..ويدخل هذا في نطاق الحرب الاقتصادية .
لكن لماذا سعر الصرف المعوم لم يعمل على توازن اسعار الصرف في عدن عبر ما تحدثه ٱلية العرض والطلب؟
السبب هو تشوه السوق وعمليات المضاربة القائمة في سوق مشوه وغير مؤسسي عدا عن عدم وجود سوق المالي الثانوي الذي ينهض بهذا التوازن في البلد الذي يتبع نظام سعر الصرف المعوم .
لكن أيضا هناك ضعف كبير من حيث قدرة المركزي على إلزام الشركات بتطبيق القانون والقدرة الفائقة على مراقبة التحويلات يحدث ذلك في ظل حرب اقتصادية لا هوادة تدار من طرف واحد ضد البنك المركزي مع غياب الإسناد الكامل من مؤسسات الدولة المختلفة ولذلك أصبحت عمليات المضاربة هي من تقود اسعار الصرف وليس البنك المركزي يحدث ذلك لسببين :
ـ وجود السيولة الضخمة لدى شركات الصرافة من العملة الوطنية .
ـ عن وجود سيولة كبيرة لديهم من العملات الأجنبية خارج المؤسسات ذات النطاق الرسمي فجميع العملات الأجنبية التي تدخل اليمن يتم صرفها في السوق .
بيع الدولار من خلال المنصة الإلكترونية التي ينظمها البنك المركزي بشكل شفاف عبر شركة أجنبية نعم أظهرت التجربة أن نسبة التغطية ضعيفة للغاية لأن المشاركين في العطاءات جلهم من التجار الجنوبيين وهؤلاء احتياجاتهم للعملة لاستيراد السلع الغذائية وغير الغذائية محدوده عدا عن محدودية راس المال لكن اتوقع أنه مع انتقال المراكز المالية للبنوك التي تقع مقراتها في صنعاء إلى عدن فإن من المتوقع أن ترتفع نسبة التغطية .
من ناحية القول لماذا البنك المركزي لا يقوم باتباع نظام سعر الصرف المعوم المدار من خلال تحديد سعر صرف اسمي تاشيري هذا الاتجاة ممكن جدا .
لكنه يحتاج إلى توفر احتياطيات نقدية خارجية كبيرة وهذا الشرط غير متوفر في الظروف الراهنة إضافة إلى توفر شرط ٱخر ويتحدد بسحب فائض السيولة من السوق حتى يتلاءم حجم المعروض النقدي في السوق مع حاجة الاقتصاد لأن زيادة المعروض النقدي يؤدي تلقائيا إلى ارتفاع معدلات التضخم والأضرار بالقوة الشرائية للعملة .
مؤكد يحتاج البنك المركزي إلى إجراء المزيد من الإصلاحات وتفعيل السياسات النقدية الممكنة. لكن هذا يجب أن يتوازى مع اتباع سياسة اقتصادية كلية كفؤة ودور فاعل داعم لمؤسسات الدولة .
هناك عوامل أخرى تخلق ظروف مثلى لعمليات المضاربة بسعر الصرف تتمثل بازدواجية القرار وضعف الدور الفاعل للدولة ووجود مستوى عالي من الفساد والانقسامات القائمة دخل مجلس الرئاسة والحكومة عدا عن ما تلعبة الاشاعة من تأثير مع غياب مراكز الدراسات المهتمة بدراسة اسعار الصرف هذه العوامل كلها وغيرها تخلق حالة من عدم اليقين لدى الجهات العاملة في سعر الصرف
وتثير حالة أيضا من التوقعات لدى اللاعبين في سعر الصرف عندما يتعلق الأمر بالمستقبل .
واذا مانشات ظروف سياسية و اقتصادية ملاءمة وتعززت احتياطيات النقد الأجنبي فإنه يتعين على الحكومة تغطية حاجة استيراد المشتقات النفطية حيث تصل نسبة الطلب نحو 60 في المائة من الطلب على الدولار في سوق الصرف الأجنبي .
إضافة إلى إعادة تشغيل مصافي عدن واتباع الاستراتيجيات الملاءمة لتعزيز إنتاجية وإنتاج قطاعات الاقتصاد الحقيقي بما يعزز الصادرات وتنويع مصادر الدخل وزيادة نسبة تغطية الاحتيات محليا وعندئذ يستطيع البنك المركزي إدارة سعر الصرف بكفاءة واتباع نظام سعر الصرف المعوم المدار .
