العملية التعليمية .. والمصلحة العامة
فتاح المحرمي
في المشهد العام لا تزال العملية التعليمية في المدارس والجامعات معطلة على خلفية الإضراب المستمر للنقابات، إلى أن هذا التعطيل لا يشمل جميع المحافظات ولكن جزء منها، وتحديداً العاصمة عدن التي يتواصل فيها الإضراب على مستوى المدارس الحكومية، وتأكيد النقابة على استمراره، والذهاب إلى التصريح بعدم إجراء امتحانات الثانوية العامة.
لا خلاف على مظلومية المعلمين بحرمناهم من التسويات وعدم معالجة مستوى الأجور الذي تأثر بانهيار العملة المحلية والتدهور الاقتصادي، واختيارهم التصعيد هذا العام للمطالبة بحقوقهم عبر الإضراب هو حق مشروع .. وفي المقابل فإنه لا خلاف على حق الطالب في التعليم وعدم التأثير على مستوى التحصيل الدراسي، ناهيك عن انه يكابد تبعات التدهور الاقتصادي كغيره من فئات المجتمع.
وبين هذا وذاك دعونا ننظر إلى الواقع من زاوية الربح والخسارة وتبعاتها، والأخذ بما هو ذات جدوى ، فإن كان خيار إستمرار الإضراب في ظل التعاطي الحكومي الراهن (العقيم)، وتعطيل العملية التعليمية سوف يكون ذات جدوى للمعلم والطالب فل نأخذ به، وان كان عديم الجدوى فإن يستحسن تركه، والبحث عن خيارات أخرى مشتركة من شأنها تشكيل ضغط على الجهات المعنية، وتكون ذات جدوى للمعلم والطالب.
والأمر الآخر هو النظر إلى هذا الواقع من منطلق المصلحة العالم للمجتمع ككل، وبالتالي الأخذ بعيد الاعتبار الخيارات التي من شأنها أن لا تمس المصلحة العامة للمجتمع بشكل عام بما فيه المعلمين والطلاب.
ما دفعني لكتابة هذا المقال والاستناد على الجدوى والمصلحة العامة - الذي قد لا يكون منصفا في المجمل - هو واقع الحال المتمثل بضعف وهشاشة مؤسسات الدولة المعنية، وتبديد وإهدار الإمكانيات نتيجة غياب الإصلاحات، والفساد، وتراجع قوة مركز الدولة القانوني، وامتلاك القرار فيها ... وغيرها من الأسباب والنتائج التي جعله واقع عقيم، يتطلب اخذه بعين الإعتبار حتى وإن كان يتطلب تقديم مزيداً من التضحيات من قبل المعلم والطالب.
