فضيحة جديدة للحكومة بإخراج خط أنبوب نفطي في حضرموت بطريقة غير قانونية
بعد زيارة عضو مجلس القيادة الرئاسي ، نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ، اللواء الركن فرج حسين البحسني ، يوم أمس الخميس ، لميناء الضبة بمحافظة حضرموت ، وكشفه عن وجود خط أنبوب نفطي في ميناء الضبة بطريقة غير قانونية ، وتورط بعض الجهات الحكومية بمصادرة نفط حضرموت ، خرجت شركة بترو مسيلة توضح بشأن الأنبوب الممتد من منطقة قريبة من منشآت ميناء الضبة النفطي ، وتفضح في بيانها الجهة التي تقف خلف الأنبوب النفطي .
شركة بترو مسيلة قالت في بيانها ، أن الأنبوب الواقع في الأرض المجاورة لميناء الضبة يعود لمشروع تشرف عليه وزارة النفط والمعادن بحكومة الشرعية اليمنية المهترئة ، وهي مسؤولة عليه وليست مرتبط بمنشآت ميناء الضبة .
هذا التوضيح المسؤول لشركة بترو مسيلة ، يظهر حجم التلاعب الحكومي بحقول حضرموت وشبوة ، وكيف يتخذون حكومتهم الشرعية وعا لتمرير أجندتهم الدنيئة و مصادرة نفط وثروات أبناء الجنوب باسم حكومة الشرعية .
بالأمس خرجوا أحرار شبوه ينتفضون غضبًا مقدسًا عن حقوقهم المسلوبة ، ورفضًا لمحاولات وزارة النفط والمعادن ببيع حقول شبوه بطريقة غير قانونية ، واليوم يتكرر المشهد أمامنا في حضرموت ، وعاد هناك أكبر من هذه الأنابيب النفطية إذ لم يكون هناك موقف جنوبي موحد لمواجهة هذه السياسات ، والدفاع عن ثروات وحقوق شعب الجنوب .
موقف رئيس الوزراء الجنوبي بن مبارك ، حول منعه لبيع حقول شبوة ، وتصديه لمؤامرة وزارة النفط والمعادن ، كانت ضربة قوية لجماعة صنعاء في الحكومة ، كذلك موقف عضو مجلس القيادة الرئاسي ، اللواء البحسني ، بكشفه لخط أنبوب نفطي وتأكيده على محاسبة المتورطين ، زادت قربت لهم الصورة أكثر وأن أبناء الجنوب وأن كانوا في صف الحكومة ، إلا أنهم لم يساومون بقضية وثروات شعبهم .
هذه المواقف المشرفة للقيادين البحسني ومبارك ، وأن كانت عظيمة بالنسبة لنا ك جنوبيون ، إلا أنها لا تكفي ، لأن اليد الواحدة ما تصفق ، ولا تستطيع إحداث تغييرات جذرية ، لكن عندما تجتمع كل الأيدي الجنوبية في المجلس الانتقالي والحكومة ، وتصفق صفقة واحده فإنها بمقدورها تغيير موازين الفساد والتآمر ، والانتصار لحقوق شعبنا .