الأزمة الاقتصادية بعد عيد الأضحى معاناة بلا حلول
صلاح البندق
مع انقضاء عيد الأضحى، تتفاقم معاناة المواطنين في جنوب اليمن جرّاء انقطاع الرواتب، وتدهور الخدمات الأساسية، والانهيار الاقتصادي الشامل الذي يضرب البلاد. ورغم أنّ هذه الأزمات ليست جديدة، فإنّ حدّتها تصاعدت مؤخراً حتى باتت آلاف الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها اليومية في ظل غياب حلول فعّالة.
أولاً: انقطاع الرواتب وتأثيره في معيشة المواطنين
يُعَدّ انقطاع الرواتب أبرز المشكلات التي تواجه الموظفين والعمّال؛ فقد أدّى تأخّر صرف المستحقات المالية إلى تراجع مستوى المعيشة، وتراكم الديون، وعجز الكثيرين عن توفير متطلبات أسرهم. وإزاء ذلك، اضطرّ عدد كبير من الأسر إلى البحث عن مصادر دخل بديلة، مثل مزاولة أعمال إضافية أو التفكير في الهجرة بحثاً عن فرص عمل خارج البلاد.
ثانياً: الخدمات العامة بين التدهور والانهيار
الخدمات الأساسية—الكهرباء، المياه، الصحة، التعليم—تعاني انهياراً واسعاً:
الكهرباء: انقطاع التيار لساعات طويلة يومياً يشلُّ الحياة المنزلية والنشاط الاقتصادي.
المياه: نقص مستمر في مياه الشرب الصالحة، ما يهدّد الصحة العامة.
الصحة: غياب الأدوية والأجهزة الطبية يضاعف معاناة المرضى ويقلّل كفاءة المستشفيات.
التعليم: مدارس كثيرة تفتقر إلى البنية التحتية والمناهج والوسائل التعليمية، ما يضع جيلاً كاملاً أمام مستقبل غامض.
ثالثاً: اقتصاد يتهاوى سريعاً
يشهد الاقتصاد المحلي ارتفاعاً حادّاً في معدّلات التضخم وانهياراً في قيمة العملة، ترافقهما زيادات جنونية في الأسعار. ونتيجة لذلك خفّض المواطنون إنفاقهم إلى الحد الأدنى، بينما يواجه أصحاب الأعمال ركوداً يهدّد استمراريتهم في السوق.
رابعاً: حلول ممكنة للتخفيف من حِدّة الأزمة
رغم تعقيد الأزمة، فإنّ ثمة مسارات يمكن أن تمهّد لحلّها:
1. إصلاح اقتصادي شامل لضبط الأسعار ودعم الفئات الأشد احتياجاً.
2. تحسين الخدمات العامة عبر إعادة تأهيل القطاعات الحيوية (الكهرباء، المياه، الصحة، التعليم).
3. مكافحة الفساد لضمان إدارة شفافة وعادلة للموارد المالية.
4. تشجيع الاستثمار ودعم المشروعات الصغيرة لتوليد فرص عمل مستدامة.
تنفيذ هذه الإجراءات يتطلّب إرادة سياسية صلبة وخططاً واضحة وآليات متابعة ومساءلة. وحتى يتحقّق ذلك، سيظلّ المواطن البسيط يدفع الثمن الأكبر لهذه الأزمات المتراكمة.
