رئيس شعبة السجون بالنيابة العامة يتفقد مقر التوقيف بالقيادة العامة للحزام الأمني ويؤكد سلامة إجراءاته القانونية
أبين الأن: عدن
أكد رئيس شعبة السجون في ديوان النيابة العامة، القاضي الدكتور ناصر علي الصبيحي، على سلامة كافة الإجراءات القانونية في مقر التوقيف والحجز التابعة للقيادة العامة لقوات الحزام الأمني بمعسكر الشعب في العاصمة عدن.
جاء ذلك خلال النزول الميداني للقاضي الدكتور ناصر الصبيحي، صباح اليوم الثلاثاء، لتفقد أوضاع المحتجزين والتوقيف والحجز التابعة للقيادة العامة لقوات الحزام الأمني في معسكر الشعب بالعاصمة عدن، وذلك في إطار تفقد أوضاع المحتجزين في كافة مقرات الحزام الأمني.
وفي مستهل الزيارة، التقى القاضي الصبيحي، بمدير الإدارة العامة للشؤون القانونية، المستشار ماجد الطويل،ونائبه العقيد صلاح الكلدي، ومدير إلادارة العامة لمكافحة المخدرات، المقدم مياس حيدرة، مطلعا منهما على سير إجراءات الضبط والاحتجاز والتحقيق وفقًا للقانون، إلى جانب اطلاعه على كشف المحتجزين، ومدى سرعة إحالة القضايا إلى النيابة العامة، مطلعا على مكان الاحتجاز، وسلامة الإجراءات القانونية المتبعة في عمليات الاحتجاز.
واستمع القاضي الصبيحي، خلال تفقده مقر الاحتجاز، من الموقوفين، عن أسباب احتجازهم، وظروفهم في المقر، مطمأنا على سلامة أوضاع المحتجزين، واحترام حقوقهم الإنسانية.
وأشار إلى أن هذه الزيارة تأتي بتوجيهات مباشرة من النائب العام القاضي قاهر مصطفى، وذلك ضمن خطة عمل شاملة لتفقد جميع أماكن الاحتجاز والتوقيف في العاصمة عدن وبقية المناطق المحررة، للتأكد من صحة وسلامة الإجراءات القانونية المتبعة عند عملية الاحتجاز، وكذا لتعزيز التعاون بين النيابة العامة وجهات إنفاذ القانون في هذا الشأن، منوها حرص النيابة العامة على متابعة أوضاع المحتجزين في مختلف أماكن الاحتجاز.
وثمن القاضي الصبيحي، كافة الجهود التي تبذلها الشؤون القانونية، وإدارة مكافحة المخدرات، وسلامة عملهم، وتنسيقهم المستمر مع الجهات القضائية، إلى جانب الإصلاح والتهذيب وعلاج الإدمان وفق إمكانياتهم الشحيحة، مشيدا بالدور الكبير الذي تقوم به قوات الحزام الأمني في ظل هذه الأوضاع الصعبة.
كما أكد القاضي الصبيحي، في ختام نزوله، على ضرورة إلتزام كافة الجهات المعنية بالقانون في عمليات الاحتجاز، مشددا على ضرورة متابعة ملفات القضايا الخاصة بالمحتجزين بصورة عاجلة وعادلة، وتسريع إجراءات التحقيق وإحالتهم إلى القضاء المختص.
