هبوط الصرف إلزام التجار بالتسعيرة الجديدة لست مقتنع بها
عبدالله الضب
تابعت كغيري من المواطنيين الهبوط المفاجئ لسعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية دون أي معالجات أقتصادية من قبل الحكومة عامان وأكثر والصرف في إرتفاع يومي وبعلم الحكومة والبنك.
هل كنتم في مهمة والسامري أستغل غيابكم حتى تدهورت العملة أم كنتم في كهوف جازان نائمون وتغير العالم من حولكم. ثم عدتم إلينا بقرارات علمّكم بها رئيس صحيفة .
من المضحك أنكم صدقتم تلك النكتة المسماة نزل الصرف وتحركات من مسؤولين مدنيين وعسكريين للنزول على المحلات التجارية ضبط الأسعار بالقوة وكأن الناس تشتغل لكم ومعكم .
شخصياً لست مطمئن لما يحصل بنظري ما هو إلا فوضى وعشوائية لأن العمل الحقيقي والمؤسسي لا يأتي على هذا السياق مطلقاً قد يوافقني الكثير من الخبراء الاقتصاديين .
يا حكومة نعلم أنكم لستم بحجم المكان اللي انتم فيه
وأنكم منزوعي القرار لكن بإمكانكم الإستعانة بالآخرين إذا صدقت نواياكم في معالجة الوضع الاقتصادي وضمان بقاءكم في مناصبكم
تحسّن قيمةالعملة المحلية أمام العملات الأجنبية لا يأتي بالقوة ولا بالترند في منصات التواصل الاجتماعي
وبعضكم يعلم ذلك فلا تستخفوا بالمواطن البسيط.
البنك المركزي الخاوي على عروشه يطلعنا بين الفينة والأخرى على بيع العملة الصعبة الدولار بالمزاد وشركات الصرافة هي من تقوم بشراء العملة مرتبات موظفي الدولة تم تحويلها بقرار جمهوري إلى شركات الصرافة كيف للبنك أن يستطيع فرض عقوبات على شركات الصرافة وهو بحاجة لها فهي اليوم من تقوم بمهام البنك لماذا تطالب الحكومة بعدم الإيراد إلى شركات الصرافة وهي من تقوم بدفع المرتبات .
يا حكومتنا الموقرة أنتم من عزل البنك المركزي ومن سحب عليه المهام بالإضافة إلى الهيئة العامة للبريد.
إذن أن تستطيع الحكومة فرض عقوبات على المستوردين التجار الكبار كما نعرف.
إلا بضمانات اقتصادية رسمية من قبل البنك المركزي بثبات سعر الصرف والإلتزام بتغطية الرسوم
على السلع الأساسية المستوردة وهذا لن يستطيع البنك المركزي الإيفاء به .
