تعافي سعر الريال اليمني لم يحل الازمة .!
إلى حد اللحظة "أكرر" إلى حد اللحظة وما زال التعافي الذي طرأ مؤخرًا على سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية لم يحل الازمة الاقتصادية التي عانى منها الشعب ، وحتى نكون منصفين ، فأن التحسّن الملحوظ على سعر العملة المحلية امام العملات الاخرى غيّر قليلًا في الحال ولازال يحتاج الكثير ، الجهود التي تقوم بها الحكومة ممثلة بالاستاذ سالم بن بريك ، ومحافظ البنك المركزي الاستاذ أحمد بن غالب المعبقي ، ووزارة الصناعة والتجارة ، جهود طيبة وعظيمة وتستحق الشكر والتقدير ، لكنها بحاجة إلى مضاعفة الجُهد وتكثيف الرقابة على المتلاعبين والمضاربين بسعر العملة ، والتعامل معهم بحزم وقوة ، وعدم التهاون معهم في هذا الباب الذي يُدخل القائم به في النصب والاحتيال ، على القانون ثم أختلاس الاموال بغير وجة حق ، ومضاعفة الحمل على كاهل المواطن ، وجر البلاد إلى مزيدًا من الازمات المعيشية والخدمية ..
وعلية فأن المواطن اليوم يتفاءل خيرًا بتلك الجهود المبذولة التي حققتها الحكومة والبنك ، بحيث يُطالب الحكومة ممارسة الضغط على هؤلاء التُجار وخاصة أصحاب المؤسسات الكبيرة والبيوت التجارية ، وكذلك مالكي البنوك الاستثمارية وفروعها في المديريات ، وتشديد الإجراءات الأمنية عليهم وعدم التهاون معهم حتى يمتثلوا للنظام والقانون ، ويعم الاستقرار كل أرجاء الوطن ، كما على كل المكونات والقوى السياسية إن تعمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة لأنجاح المهمة على أكمل وجة ، وعلى كل القوى إن تُقدم المصلحة العامة على الخاصة والضيقة ، ولا تستغل الظروف لتصفية الحسابات على حساب كرامة الإنسان ، ويتوجب على المواطنين التعاون الصادق مع الجهات المعنية ، والأبلاغ عن أي متلاعب ، فالمواطن هو رجل الامن الاول ، بل السد الفولاذي الذي تتحطم على يداة كل المؤامرات القذرة والنوايا الخبيثة ..
وتقع على المواطن مسؤولية كبيرة جدًا وهى عدم الفوضى وأقتحام المؤسسات العامة والخاصة ، أو السماح لأي مخرب يندس في أوساطهم في حال خرج الشعب في وقفات أو مظاهرات سلمية حضارية تُعبر عن حقوقة ومطالبة المشروعة ، لان مثل هؤلاء العصابات والبلاطجة يسيئون بالدرجة الأولى للشعب ومطالبة ثم ينهبون المال العام ويعرقلون المسيرة التنموية عشرات السنين ، وهم في واقع الامر مدفوعون من أناس لهم أجندات شخصية ضيقة ومصالح دونية قصيرة ..