الشعب يسأل القيادة ماذا بعد السيادة؟
حسان البصيلي
إن المتابع الحصيف للوضع الذي يعيشهُ البلد يدرك تماماً أن بعد تشكيل مجلس القيادة في 7 أبريل عام 2022قبل عامين تقريباً بطريقة تخالف الدستور اليمني الذي يوضح التداول السلمي للسلطة قد يدرك أن العربية السعودية تسعى إلى الشراكة بين المكونات اليمنية المناهضة للحوثي وتوحيد تلك المكونات سواءً كانت مكونات سياسية او عسكرية لتزداد قوة وصلابة في سعي التحالف العربي للقضاء على المليشات الحوثية التي سيطرت على عاصمة البلد وضمت إلى حكمها عدة محافظات يمنية بقوة السلاح مما ادى إلى تشكيل التحالف العربي للقضاء على المليشيات الحوثية إلا أن ومنذ ذلك اليوم نرى رويداً رويداً كيف يقوم هذا المجلس المشكل خارج الدستور بتقديم التنازلات تلوى التنازلات بضغوطات سعودية، طبعاً وأخرها إلغاء قررات سيادية اصدرها البنك المركزي اليمني بهدف حصار هذه الجماعة اقتصاديا وقوبلت هذهِ القرارات بتأييد شعبي وأسع إلا أن المجلس الرئاسي يفاجئ اليمنيون بطريقة شكلت خيبة أمل وصدمة كبيرة بإلغاء هذه القرارات وعدم صدور قرارات أخرى مماثلة .
في اللحظة ذاتها بدأ الكتاب والنقاد يشككون في نوايا هذا المجلس بل ويقرون أن هذا المجلس الغير دستوري لا يمتلك السيادة ومنزوع الصلاحيات وأن العربية السعودية التي شكلته في ساعات الصباح الأولى من يوم 7 أبريل عام 2022 قبل عامين هي التي تمسك بلجام هذا المجلس وهذا يوضح أن السعودية وتحالفها التي شكلتهُ قد هزم في الحرب أمام الحوثيون وهي تحاول الخروج من هذه الأزمة من خلال هذا المجلس وشرعنة هذا الانقلاب وجعلهُ أمر واقع والاعتراف بهذه المليشيات كسلطة فعليةٌ لأن عدم السير في هذا المنحى يجعلها تحت ضربات أشد ضراوة من التي تلقتها في الحرب السابقة، فالسؤال المطروح الآن لدى عامة الناس أين السيادة الوطنية هل المجلس يمتلك السيادة ويمارسها في عمله
الجواب وبكل بساطة استودع الله السيادة اليمنية في 7 أبريل عام 2022 وهو اليوم الذي شكلت فيه المملكة العربية السعودية هذا المجلس الذي في عهدهِ توقف تصدير النفط وفي عهده تحول الاستيراد إلى ميناء الحديد بدلاً من ميناء عدن وآخرها إلغاء قرارات نقل البنوك وكلها أمور سيادية يبقى السؤال.. ماذا بعد السيادة؟
