بغينا حقنا.. ما بغينا شي ثاني
هاشم عمر السقاف
شهدت هضبة حضرموت ، منذ ما يقارب العام والنصف، حراكاً قبلياً واسعاً جمع مختلف مكوّنات المجتمع الحضرمي. فقد لبّت الدعوة القبائل والمشائخ والسادة العلويين وممثليهم.
هذا الحراك جاء تحت مظلة حلف قبائل حضرموت برئاسة الشيخ عمرو بن حبريش، الذي استطاع أن يوحد الكلمة ويحدد مساراً واضحاً نحو المطالبة بالحقوق المشروعة لأبناء حضرموت، بعد سنوات طويلة من الحرمان والتهميش.
ومن أبرز هذه المطالب:
-إيجاد حل جذري ودائم لمشكلة الكهرباء في حضرموت، عبر الاستفادة من مواردها وخيراتها.
-تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والخارجي، باعتبار الكهرباء أساس الاستقرار والتنمية.
-معالجة ملفات خدمية وتنموية أخرى حيوية للمنطقة.
ورغم وضوح المطالب وسلميتها، برزت أصوات تتهم الحلف وقياداته بقطع الطريق أمام إمدادات الديزل المخصصة لكهرباء الساحل والوادي، وبتحقيق مصالح شخصية أو السعي وراء مناصب وسلطة، وهذا محض افتراء تلفيق ، فقد أكد حلف قبائل حضرموت أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة، مشيراً إلى أن الديزل يمر عبر نقاطه المنتشرة بالهضبة وصولاً إلى الساحل والوادي.
كما يذكّر الحلف بموقفه التاريخي في عام 2016م، حين تولت قبائله حماية الشركات النفطية في الهضبة من النهب والتخريب إبان سيطرة تنظيم القاعدة على ساحل حضرموت، قبل أن تسلمها للدولة والسلطات المحلية، في خطوة أكدت وعيهم ومسؤوليتهم الوطنية.
خلال الأشهر الماضية، شهدت مدن ساحل ووادي حضرموت مسيرات ووقفات احتجاجية سلمية واسعة، جاءت نتيجة الحراك الذي أطلقه حلف قبائل حضرموت، وأدت إلى انتشار نقاط الحلف في مناطق متعددة مثل تريم، تاربة، سيئون، عينات، السوم، وعقبة كتبة، بهدف حماية المتظاهرين وضمان سلمية الفعاليات.
ويتبنى الحلف وكذا مؤتمر حضرموت الجامع مطلب الحكم الذاتي لحضرموت، بحيث يدير أبناؤها شؤونهم الإدارية والمالية والعسكرية والأمنية والاقتصادية بأنفسهم، وفق نظام يضمن معالجة الأزمات وتحقيق الاستقرار، بما يسهم في إيجاد حل شامل للقضية الحضرمية والأزمة اليمنية عموماً.
اما بعد..
فإن صوت حضرموت واضح: "نريد حقنا، ولا نطلب غيره". ويبقى الأمل أن تتبنى الجهات المعنية حلولاً عملية وعادلة، تضع مصلحة حضرموت وأبنائها فوق كل اعتبار، قبل أن يتسع نطاق الأزمة وتتعقد مسارات الحل.
