24 أغسطس ذكرى للوحدة في زمن التمزق ..!!!
م. عباد محمد العنسي
في 24 أغسطس عام 1982م توحدت كل القوى السياسية المتصارعة تحت مظلة المؤتمر الشعبي العام ، فكان ذلك التاريخ بداية لحياة سياسية ديمقراطية وبداية لتنمية في كل المجالات حققت نهضة تنموية انعكس أثرها الإيجابي على حياة الإنسان اليمني في كل المجالات .
نعم إنها ذكرى توحيد كل القوى في شمال الوطن وفي جنوبه فالحزب الاشتراكي اليمني في شمال الوطن كان واحد من اهم القوى التي توحدت تحت مظلة المؤتمر الشعبي العام و كانت هذه الخطوة هي الخطوة الأولى لتوحيد الوطن في 22 مايو عام 1990م فهذه الذكرى لا تخص حزب المؤتمر الشعبي العام بل هي ذكرى لكل القوى السياسية اليمنية نعم هي ذكرى وطنية بامتياز.
هاهي الذكرى ال 43 لتوحيد كل القوى السياسية تحت مظلة المؤتمر الشعبي العام تعود في زمن يشهد انقسام وتمزق شديد لكل القوى السياسية تمزق أسوأ من تلك الحالة التي كانت عليها قبل 24 أغسطس عام 1982م تمزق حول حياة الشعب اليمني الى جحيم فهل يمكن أن تعي هذه القوى خطورة هذا الوضع في هذه الذكرى وتحاول أن تستعيد تلك التجربة اليوم لكي تنقذ الوطن من هذا الوضع ؟
في عام 1990م خرجت القوى السياسية المتناحرة اليوم من تحت مظلة المؤتمر الشعبي العام ليتحول المؤتمر من مظلة سياسية لكل القوى إلى حزب سياسي وها هوه حزب المؤتمر في هذه الذكرى ومنذ استشهاد رئيس الحزب الزعيم صالح في عام 2017 م رحمه الله تغشاه في حالة انقسام فهل تكون هذه الذكرى فرصة لتجاوز كل الخلافات وظهور الحزب كقوة سياسية واحدة وترحيل كل الخلافات الى حين تأتي الفرصة المناسبة لانعقاد المؤتمر العام للحزب وحسم تلك الخلافات وفقا للنظام الأساسي للمؤتمر ولوائحه الداخلية ، دعوة أوجهها في مقالي هذا لكل قيادات المؤتمر أينما كانت وأن عليها أن تتجاوز كل تلك الخلافات ذات الافق الضيق من اجل المصلحة العليا لهذا الوطن .
خطوة ممتازه التي يقودها الدكتور أحمد عبيد بن دغر احد أهم قيادة حزب المؤتمر الشعبي العام في توحيد القوى السياسية تحت مظلة التحالف الوطني للأحزاب اليمنية لكنها لن تثمر ما لم تتوحد قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام فهو الحزب ذو القاعدة الجماهيرية الواسعة التي بإمكانها أن قائة لتغيير هذا الواقع السيء وتقضي على هذا التمزق وعلى الحركة الكهنوتية السلالية الامامية العنصرية التي لا تؤمن بحرية الإنسان التي هي فطرة الله التي فطر الناس عليها ، هذه الحرية التي لا يمكن أن تتحقق بدون ديمقراطية وبدون سيادة القانون وفق فكر الميثاق الوطني الذي كان ثمرة حوار كل القوى السياسية فهو فكر أجمعت عليه كل القوى وليس فكر خاص بحزب المؤتمر الشعبي العام .
لا حرية بلا ديمقراطية
ولا ديمقراطية بلا حماية
ولا حماية بدون تطبيق سيادة القانون.
