محافظ أبين في مواجهة التحديات: الزراعة، القطن والأسماك في الصدارة

بقلم : محفوظ كرامة
 
منذ أن تولى اللواء أبوبكر حسين سالم منصب محافظ محافظة أبين قبل عدة سنوات، أولى اهتمامًا بالغًا للقطاعين الزراعي والسمكي، وهو توجه صائب بكل المقاييس، نظرًا لأهميتهما في اقتصاد المحافظة، حيث يشكلان مصدر رزق لغالبية السكان. ورغم وجود موارد أخرى في أبين، تظل الزراعة والصيد البحري حجر الأساس في التنمية المحلية.

لكن الواقع المالي للمحافظة لا يسمح حاليًا بالاستثمار الفاعل في هذين القطاعين، ما يستدعي من المحافظ السعي الحثيث نحو تأمين الموارد من الجهات الحكومية أو عبر الدعم الخارجي. وقبل ذلك، يجب أن يكون لدى الكادر الزراعي والسمكي مصفوفات ودراسات اقتصادية جاهزة للمشاريع، بحيث يُعرض على المستثمر صورة متكاملة ومهنية لكل مشروع.

محلج القطن بالكود: كنزٌ مهمل

من النقاط الجوهرية التي يجب أن تُؤخذ بعين الاعتبار، محلج القطن في منطقة الكود، الذي يُعنى بحلج القطن طويل التيلة، والذي تشتهر به أراضي دلتا أبين ومديريات أخرى. ورغم تشغيل خطوط الإنتاج في المواسم السابقة، إلا أن الأداء لم يكن بالمستوى المطلوب. ويُعزى ذلك إلى عدة عوامل، أبرزها:-- ضعف سعر رطل القطن، الذي لا يشجع المزارعين على زراعته٠- غياب القروض البيضاء التي تخفف العبء عن المزارع في مراحل الزراعة حتى الحصاد.

هذه الإجراءات، إن تم تفعيلها، ستُسهم في توسيع رقعة زراعة القطن، وتعيد للمحافظة دورها الريادي في تصديره، كما كانت تفعل لجنة أبين في القرن الماضي، قبل أن تُسلب منها هذه المهمة في السنوات الأخيرة.

الزحف العمراني على الأراضي الزراعية. 

قضية أخرى لا تقل أهمية، وهي التعدي على الأراضي الزراعية عبر المخططات السكنية، رغم وجود قرار حكومي يمنع البناء على هذه المساحات دون موافقة مجلس الوزراء. إلا أن الواقع يشهد تجاوزات صارخة، يمكن ملاحظتها بجولة بسيطة من زنجبار إلى سد باتيس، حيث تتعرض الأراضي الزراعية للزحف العمراني غير المنضبط.

هذه جملة من الملاحظات نضعها أمام الأخ المحافظ، آملين أن تُسهم في تعزيز جهود التنمية وحماية موارد المحافظة. كل الشكر والتقدير لما يبذله من عمل في سبيل أبين، ودمتم ذخراً لها.