قرارات الزبيدي رغم تأخرها... أتت!! 

رغم تأخر القرارات كثيرا، إلا أن توقيتها يحمل دلالات سياسية لا يمكن تجاهلها، خصوصا في ما يتعلق بموقع المجلس الانتقالي في معادلة حكم الشراكة لتعيد فتح ملف السيادة ببن الطرفين.  

إن تأخر المجلس في ممارسة صلاحياته السيادية، في ظل امتلاكه لها نظريا، يطرح علامات استفهام حول مدى إدراكه لأهمية ترسيخ حضوره السياسي والإداري. فالصمت الطويل لم يكن مجرد تريث، بل كان غيابا عن الفعل، وهو ما أتاح للشريك الآخر أن يعيد تشكيل التوازنات بما يخدم مصالحه ويضعف موقف الانتقالي وحول الشراكة الى ساحة للتنازع بدلا من التكامل. وكان من المفترض أن يبادر المجلس الانتقالي منذ وقت مبكر إلى ترسيخ أدواته السيادية، ليحدد بوضوح ما له وما عليه، ويؤسس لمرحلة جديدة من الفاعلية السياسية.

المرحلة القادمة تتطلب من المجلس الانتقالي أن يتحول من موقع رد الفعل إلى موقع صانع للفعل السياسي المبادر. فبناء دولة مستقلة لا يتم عبر التعيينات فقط، بل عبر رؤية استراتيجية متكاملة تشمل الأمن، الاقتصاد، والهوية الوطنية.

كذلك على الرئيس عيدروس الزبيدي صدور قرارات جذرية اكثر عمقا واضحة الرؤى في شخصيات تمتلك الكفاءة والخبرة والقدرة على الإدارة، لا مجرد أسماء تُطرح لتغطية الفراغ المؤسسي او شغل منصب و محاصصة.