إنفراج أزمة المجلس الرئاسي.. بين التنبؤ المبكر والمعالجات المؤسسية
د. أحمد بن اسحاق
شهدت اليومين الاخيرة انفراجاً مهماً في أزمة الخلافات داخل مجلس القيادة الرئاسي، وذلك باعتماد جوهر مبادرة الدكتور أحمد بن إسحاق التي دعت منذ وقت مبكر إلى:
-إحالة جميع القرارات الصادرة من أعضاء المجلس – دون استثناء – إلى لجنة قانونية مستقلة لتحديد مدى توافقها مع المرجعيات الدستورية وفي مقدمتها اتفاق نقل السلطة واتفاق الرياض.
-إعداد لائحة تنظيمية واضحة ومفصلة لعمل المجلس، تضمن توصيفاً دقيقاً للمهام والصلاحيات وتكفل تناغم الأداء وتكامل الأدوار وتجنّب أي تصادم مستقبلي.
ما يلفت الانتباه أن هذا التطور جاء منسجماً مع سلسلة من المقالات التي نشرها الدكتور بن إسحاق منذ تشكيل مجلس القيادة، حيث تناول في أحدها مآلات غياب التوافق بين الأعضاء، وفي مقال آخر أوضح الأدوار الغائبة للمجلس الرئاسي، في تنبؤ مبكر بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لضبط توافق السياسات والقرارات بين أعضائه.
أما في مقاله الأخير الذي نشرته عدة صحف من بينها عدن الغد، تاربة اليوم، حضرموت نيوز، فقد وضع بن إسحاق يده على لب المشكلة، موضحاً أن التلويح باللجوء إلى القضاء لإبطال قرارات بعض الأطراف سيقود بالضرورة إلى دعاوى مقابلة من الأطراف الأخرى، وهو ما يمكن تفاديه عبر تقويم قانوني داخلي شامل يوحد الرؤية ويضبط الأداء.
يمكن القول إن اعتماد هذه المبادرة لا يمثل مجرد مخرج من أزمة عابرة، بل يؤسس لمرحلة جديدة من العمل المؤسسي داخل المجلس الرئاسي، قائمة على المرجعيات القانونية والاتفاقات الموقعة، بعيداً عن الأهواء الفردية والتجاذبات السياسية.
