حضرموت واحة للسلام وتنشد العدالة
د. عبدالعزيز صالح جابر
حضرموت ترزح تحت وطأة الظلم والتهميش والإقصاء ،وتعاني ظروفا معيشية وخدمية متردية ، واحتقانا شعبيا يتصاعد يوما بعد يوم نتيجة حالة البؤس والمعاناة التي يعيشها ابنائها بسبب ممارسات سلطوية ادمنت ممارسة العمل بعيدا عن الشفافية وموغلة في المحسوبية والتفرد بالقرار ، واستمرأت نهب ثروات حضرموت وسلب قراراها على ارضها ومورس في حقها تفرد بالسلطة وتفريط في حقوقها المشروعة وازدياد في الاقصاء والتهميش من قبل الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي .
ومؤتمر حضرموت الجامع وهو المكون السياسي والمجتمعي والذي رفع الصوت الحضرمي عاليا بالدفاع عن حضرموت وحقوقها ، يتشرف بما تم منحه من ثقة أهّلتهُ ليكون ممثلاً وحاملاً ومدافعا عن حقوق حضرموت أرضا وانسانا ، ووفاءً لمبادئه والتزاماً منه بالصدق في تعامله مع الشعب الحضرمي، ويحرص على التمسك بما ورد في بياناته ومطالبه المشروعة ، وهو يتوجه إلى الرأي العام الحضرمي في الداخل والخارج خاصة وأبناء الوطن والمجتمع الإقليمي والدولي عامة ان تلك المطالب متوافق عليها، وخرج اليوم بعد تجربة سبع سنوات خلصت للخروج بتلك المطالب والحقوق والذي تتفق مع وثيقة مؤتمر حضرموت الجامع التي تم التوافق عليها في مؤتمره التأسيسي في ابريل 2017م ، وهو إذ يخاطب مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية والسلطة المحلية بحضرموت ، والساحة السياسية بمكوناتها وقواها واحزابها السياسية والمدنية كافة التي يعمل معها وفق قواعد الشراكة والتنسيق والعمل على قواعد مشتركة ، فليس ذلك من أجل أن يقدم نفسه باعتباره مكوناً سياسياً فحسب، فهذا معلوم لدى الجميع، ولكن ليجدد العهد مع الله ثم مع أبناء حضرموت على العمل المشترك خدمةً لمشروع وطني حضرمي جامع، فلسفته تحقيق تطلعات ابناء حضرموت ، وأساسُه الإخلاص، وقوامه الاعتزاز بالهوية الحضرمية ، ومنبعُه الصدق، ووسيلتُه السلمية، ورسالتُه الإخاء، وجوهرُه التنمية والبناء والسلام والشراكة والندية ، وفي ظرف سياسي يستدعي استخلاص العبر وأخذ الدروس من التجارب السابقة حتى لا تظل حضرموت تكرر الأخطاء وتعود القهقرى كلما ظنت أنها قطعت أشواطاً على طريق نيل الحقوق ورفع الظلم عن كاهل الحضارم الذي تجرعوه منذ عام 1967م وإلى اليوم ،وهذا ما يستدعي وحدة الصف الذي يعتبر من اولويات مؤتمر حضرموت الجامع .
إن مجلس القيادة الرئاسي ممثلا بفخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي ، ومعه أعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة أمامهم فرصة احتواء ونزع فتيل هذه الأزمة قبل فوات الأوان ، والتعامل بحكمة مع ما ورد من مطالب وحقوق والتي وردت في بيان الجامع وحلف قبائل حضرموت ، وحملت بين طياتها وفقراتها المختصرة هم المجتمع الحضرمي ومعاناته ووضع نقاط ومحددات واضحة بعيدا عن الشطط السياسي وهي بسيطة وليس تعجيزية ومعالجتها وتجاوزها سهلا وممكنا ، وننبه من مغبة الاستمرار في المراوحة والمماطلة بشأن التعاطي الإيجابي مع ما ورد في هذه البيانات، والاستمرار في ممارسة أساليب التهميش والأقصاء في حق مؤتمر حضرموت الجامع بشكل خاص وحضرموت بشكل عام ، وهذا ما سوف يدفعهم للدفاع عن حقوقهم المشروعة ومعهم الشعب والجماهير الحضرمية والقوى المجتمعية والسياسية في كامل التراب الحضرمي، والتي ترى ثرواتها النفطية ومواردها كافة تذهب هنا وهناك دون ان تلمس فوائدها ، بل على النقيض من ذلك فهي تعيش في اسواء فترة من تدني الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء.
وفي هذا المنعطف المهم أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي ومعه بقية الأعضاء وكذا رئيس مجلس الوزراء والحكومة الشرعية والسلطة المحلية بحضرموت أهمية للتعاطي الايجابي مع ما ورد في هذه البيانات بمسؤولية واستشعار لضمان الحفاظ على حالة الاستقرار والامن التي تعيشها حضرموت كنموذج يجب الا يتم التفريط فيه ، واستيعاب العبر والدروس من المراحل السابقة ، وإن التحركات التي تشهدها الساحة الحضرمية يجب التعامل معها بواقعية ونزع فتيلها ما لم فهي تنذر ببوادر انتفاضة شعبية حضرمية لتصحيح الأوضاع المختلة وفرض عودة السلطة والقرار والثروة الى أبنائها بعد أن فقدوا الثقة في هذه السلطات، وأن الحضارم مع سلميتهم ومواقفهم الحضارية التي عرفوا بها ووقوفهم الى جانب مجلس القيادة والحكومة الشرعية والتي تم التعامل معها بمزيد من الحرمان والإقصاء ، واليوم فقد أدركوا أن هذا الأمر لن يستمر إلى ما لانهاية فقد شبوا عن الطوق ، فهذه أرضهم وهم أولى بها من غيرهم ، ومؤتمر حضرموت الجامع ومعه بقية القوى والمكونات السياسية والمجتمعية الحضرمية سوف يهبون على قلب رجل واحد لرفع المعاناة ووقف مسيرة التهميش والإقصاء على المستوى المحلي والمركزي ، ومؤتمر حضرموت الجامع يرفض سياسة الوعود ومحاولة تهدئة المخاوف ، ويريد اجراءات عملية وتاكيدات ان ثروات حضرموت غير قابلة للبيع والشراء وترضية هذا الطرف او ذاك وانها هي ملك شعبها الذي حافظ عليها وهو الاحق بها .
