جماعة الحوثي مليشيا إرهابية.. وآن الأوان لتحرير اليمن من قيود البند السابع
طرحت عليّ إحدى النساء سؤالا بسيطا في عباراته، عميقا في معناه:
لماذا يُطلق على جماعة الحوثي الانقلابية "سلطة الأمر الواقع"، بينما لدينا حكومة شرعية معترف بها دوليا؟
سؤال كهذا يلخّص حيرة اليمنيين امام ازدواجية المعايير التي منحت جماعة متمردة وصفا لا تستحقه وشرعية لا تملكها.
منذ البداية، تعامل المجتمع الدولي مع الحوثيين بليونة دبلوماسية مفرطة، تحت ذريعة “الحياد الإنساني” او رغبة في جمعهم بالحكومة على طاولة الحوار. لكن تلك المرونة تحولت الى تواطؤ سياسي منحهم اعترافا ضمنيا كطرف مكافئ للدولة، لا كجماعة انقلابية خارجة على القانون.
والحقيقة أن الحوثيين مليشيا إرهابية تمارس القمع والنهب والتجنيد القسري، وتحمل السلاح خارج سلطة الدولة، وتخدم مشروعا خارجيا يسعى لتفكيك اليمن وتحويله إلى منصة نفوذ إقليمي.
وقد حذر كثيرون من خطورة التساهل معهم، لكن الأمم المتحدة ومبعوثيها اختاروا مسارا اوقف انتصارات كانت وشيكة للشرعية في نِهم والحديدة، ومنح المليشيا ترياق حياة مكنها من التمدد والبقاء.
اليوم، تظهر نتائج هذا التغاضي الدولي بوضوح؛ فالجماعة التي مُنحت الغطاء السياسي باتت تُهين المنظمات الأممية وتعتقل موظفيها وتنهب المساعدات لتغذية ما تسميه “المجهود الحربي”، في مشهد يفضح زيف الخطاب الإنساني الذي طالما تذرعت به.
لقد اختيرت اليمن لتكون ساحة صراع إقليمي ودولي في لحظة داخلية منهكة بالخلافات، فاستغلت المليشيا ذلك وتوغلت في مفاصل الجغرافيا والسياسة والإدارة، ثم كُرس وجودها دبلوماسيا بعبارة مضللة: “سلطة الأمر الواقع”، وكأن العالم قرر مكافأة الانقلاب لا مقاومته.
فكيف تُترك مليشيا تمتلك اسلحة ثقيلة منهوبة من معسكرات الدولة وتتلقى الدعم الخارجي دون رادع، بينما تُقيد الحكومة الشرعية وتُمنع من حقها في التسلح لتحرير اراضيها واستعادة الدولة؟
ولعل ما يحدث في غزة والفاشر وعمليات الحوثي الاخيرة في الهجوم المباغث الذي شنته على يافع وحفر الانفاق حول الحديدة ومينائها، جميعها شواهد تؤكد أن التفوق العسكري وحداثة السلاح هما ما يمنح المليشيات القدرة على فرض واقع بالقوة.
إن استمرار التعامل مع الحوثيين كـ"سلطة أمر واقع" يمثل جريمة سياسية واخلاقية بحق اليمن وشعبه وتاريخه.
ولذلك، آن الأوان أن تطالب الحكومة الشرعية الأمم المتحدة بالتوقف عن التعامل مع المليشيا الانقلابية الإرهابية كسلطة أمر واقع، والاهم أن تطالب بتحرير اليمن من قيود البند السابع وتمكينها من الدفاع عن نفسها واستعادة سيادتها.


