خفر السواحل وفرصة الاستفادة من إعلان لجنة تسيير شراكة الأمن البحري
فتاح المحرمي
الاثنين، الأول من ديسمبر 2025م، أعلنت كل من المملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وألمانيا، واليابان، تشكيل لجنة التسيير لشراكة اليمن للأمن البحري، وذلك بالتعاون مع الحكومة اليمنية. وهو إعلان أتى امتداداً للإطلاق الرسمي للمبادرة في الرياض في شهر سبتمبر، والذي تم برعاية مشتركة من قبل المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، وجمع أكثر من 35 شريكاً دولياً، وحصل على تعهدات لعدة سنوات لتعزيز قدرات خفر السواحل اليمنية.
وحسب بيان الإعلان، فإن تأسيس لجنة التسيير يعكس التزام الشركاء الدوليين الراسخ بموجب شراكة اليمن للأمن البحري، بتأمين المجال البحري اليمني، وتعزيز السلام والأمن في اليمن. كما شدد أعضاء لجنة التسيير لشراكة اليمن للأمن البحري أهمية تعزيز القدرات التشغيلية لخفر السواحل اليمنية لاعتراض وإيقاف تدفق الأسلحة والمخدرات والبضائع غير المشروعة المزعزعة للأمن، والتي تهدد أمن اليمن والمنطقة.
خلال الأشهر الماضية تم تسجيل إنجازات أمنية كبيرة في ضبط وإحباط عمليات التهريب المختلفة، وعلى رأسها الأسلحة والمخدرات والبضائع غير المشروعة. وهي عمليات ذات ارتباط باستمرار تهريب الأسلحة من إيران لمليشيا الحوثي، التي أكد مجلس الأمن وتقرير فريق الخبراء أنها لا تزال مستمرة، إضافة إلى شحنات المخدرات وضبط خبراء في إطار محاولة إيران نقل مركز إنتاج المخدرات إلى اليمن بعد خسارة نفوذها في سوريا ولبنان.
وفي الوقت الذي تُعد فيه الإنجازات الأمنية من عمليات الضبط والإحباط للشحنات والخبراء مؤشراً على تشديد الإجراءات الأمنية المتخذة، فإنها في الوقت نفسه قد تكون مؤشراً على تصاعد عمليات التهريب من إيران، لعدة أسباب أبرزها تحويل مركز تأثيرها إلى محورها في اليمن، واستمرار دعمها للحوثيين، حيث إن التهريب يعتبر دعماً عسكرياً وتمويلًا مالياً في الوقت نفسه، ويضاف إليه تزويدها بالنفط.
وإذا ما نظرنا إلى أهمية نشاط هذه اللجنة في ظل ما يشكله استمرار الدعم الإيراني من تهديدات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، سواء كان تعزيز قدرات وتمويل الحوثيين، أو تهديد الأمن القومي الإقليمي عبر عمليات التهريب للمخدرات والمهاجرين، أو تهديد الملاحة الدولية، إضافة إلى ما كشفه تقرير فريق الخبراء عن ترابط التهريب مع القرن الأفريقي، فإنها تشكل فرصة سانحة أمام الحكومة اليمنية، وتحديداً القوات البحرية التابعة لها، لاستغلال الدعم وتعزيز انخراطها في هذه الجهود المشتركة، التي من شأنها تعزيز موقفها على الأرض وإضعاف قدرات الحوثيين، ورفع كفاءة الأجهزة الأمنية البحرية محلياً وإقليمياً ودولياً من خلال إسهامها في الحد من التهديدات للأمن القومي والملاحة الدولية.
