الوكيل غازي لحمر يختتم ورشة عرض الإطار الاستراتيجي لتأهيل ميناء الاصطياد السمكي
عدن (أبين الآن) إعلام الوزارة
برعاية معالي وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء / سالم عبدالله السقطري، وبالتعاون مع الهيئة العامة للمصائد السمكية في خليج عدن وميناء الاصطياد السمكي بعدن، اختُتمت اليوم في العاصمة عدن ورشة العمل الختامية لعرض الإطار الاستراتيجي والوثائق ذات الصلة بتأهيل وتطوير ميناء الاصطياد السمكي بعدن.
نُفذت الورشة من قبل شركة أفكار للاستشارات، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبدعم وتمويل من بنك التنمية الألماني (KfW)، وبمشاركة قيادات الوزارة والهيئات والمؤسسات ذات العلاقة.
في مستهل الورشة، رحّب وكيل وزارة الزراعة والري والثروة السمكية لقطاع الإنتاج والتسويق السمكي الأستاذ غازي لحمر بالمشاركين، ناقلًا لهم تحيات معالي الوزير السقطري، مؤكدًا الأهمية الاستراتيجية لمشروع تأهيل ميناء الاصطياد السمكي بعدن، لما يمثله من ركيزة اقتصادية حيوية تسهم في تنشيط قطاع الثروة السمكية، وتحسين سلاسل القيمة، وخلق فرص عمل، وتعزيز الأمن الغذائي.
وأشار الوكيل لحمر إلى أن إعادة تأهيل الميناء ستسهم في رفع كفاءته التشغيلية وتحسين الخدمات المقدمة للصيادين، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني، مؤكدًا حرص قيادة الوزارة على إنجاح المشروع بالشراكة مع المانحين والمنظمات الدولية.
واستعرض الدكتور عبدالسلام أحمد علي، رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في خليج عدن، خلال الورشة، الهيكل التنظيمي لإدارة ميناء الاصطياد السمكي، متطرقًا إلى أبرز الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها انتشال السفن الغارقة داخل حوض الميناء، كخطوة أساسية للبدء بعملية التأهيل الشامل وإعادة الميناء إلى أدائه التشغيلي الطبيعي.
من جانبه، قدّم مدير مؤسسة أفكار للاستشارات وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الدكتور عدنان أحمد، عرضًا شاملاً حول الاستراتيجية المقترحة لتأهيل وإعادة تشغيل ميناء الاصطياد السمكي، تناول فيه الهيكل التنظيمي للميناء، وأسس الحوكمة والإدارة الحديثة، إلى جانب طرح رؤية جديدة لمستقبل مستدام تقوم على التطوير المؤسسي، والاستدامة الاقتصادية، وحماية البيئة البحرية.
وأوضح أن هذه الجهود تمثل نقطة تحول مهمة في مسار إعادة تأهيل الميناء، وتمهّد لانطلاق مرحلة جديدة من التطوير المؤسسي والتشغيلي وفق معايير حديثة.
تأتي هذه الورشة في إطار جهود وزارة الزراعة والري والثروة السمكية وشركائها المحليين والدوليين لدعم البنية التحتية لقطاع الثروة السمكية، وتعزيز استدامته، وتحقيق التنمية الاقتصادية في المحافظات الساحلية، وفي مقدمتها محافظة عدن.
