حظر الحوالات الخارجية إلا عبر البنوك التابعة لمركزي عدن الخناق يضيق على الحوثي
أبين الان / متابعات
يمضي البنك المركزي اليمني، ومقره الرئيسي في عدن، بإجراءاته القانونية لمعالجة الوضع المضطرب في سوق المال والصرافة الذي عبثت فيه مليشيات الحوثي ملياً.
آخر تلك الإجراءات، وقف البنك المركزي اليمني التعامل مع 6 بنوك ومصارف إثر عدم استجابتها لقرار محافظ البنك رقم (17) لسنة 2024 القاضي بنقل المراكز الرئيسية للبنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر إلى العاصمة المؤقتة عدن.
ووجه البنك المركزي في قرار له كافة البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات العاملة في اليمن وقف التعامل مع بنوك ومصارف "بنك التضامن" و"بنك اليمن والكويت" و"مصرف اليمن والبحرين الشامل"، و "بنك الأمل للتمويل الأصغر" و"بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي" و"بنك اليمن الدولي".
وأكد المركزي اليمني أن هذه البنوك "لم تلتزم بأحكام القانون وتعليماته بعدم الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واستمرارها في التعامل مع جماعة مصنفة إرهابية وتنفيذ تعليماتها بالمخالفة لقواعد العمل المصرفي وأحكام القانون وتعليمات البنك المركزي".
وأشار إلى أن هذا التدخل ووضع القيود على أنشطة البنوك المخالفة يستهدف "إجبارها على الامتثال لأحكام القانون وحرصاً على سلامة القطاع المصرفي في البلاد".
يأتي قرار البنك المركزي الصادر اليوم الخميس، عقب قرار قبل يومين استهدف حظر مزاولة نشاط الحوالات المالية الخارجية إلا على البنوك أو شركات الصرافة المستوفية كافة الشروط والمعايير المعتمدة من المركز الرئيسي للبنك في عدن.
كما فرض مركزي عدن على البنوك الراغبة في التعاقد مع وكيل لتقديم خدمات الحوالات الخارجية، التقدم للبنك بطلب رسمي للحصول على خطاب عدم ممانعة.
يأتي هذا في ظل جهود البنك المركزي اليمني بعدن لتحرير الجهاز المصرفي من عبث مليشيات الحوثي وقبضتها، بحسب خبراء اقتصاديين يمنيين.
كما تأتي هذه الخطوة قبل يومين من انتهاء المهلة التي منحها البنك المركزي في 2 يونيو/حزيران لكل البنوك التجارية لنقل مراكزها الرئيسية من صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي إلى العاصمة المؤقتة عدن
هذا وقد اعلنت البنوك السعودية ودول الخليج منع ارسال التحويلات الى اليمن الا عبر البنوك التابعه للبنك المركزي اليمني ومقره الرئيسي عدن فقط.
