هل نرى حراك فوري من  المجلس الرئاسي والحكومة لوقف تدهور العملة ؟

تدهور العملة المحلية قصور في السياسة النقدية او توقف نبض الحياة الاقتصادية  في المحافظات  المحررة لانعلم ونحن من العامة والتي لاتدري باي مقاييس يرتفع سعر العملات الاجنبية مقابل الريال وهل يشفع لنا عندما نقول اننا مناطق محررة او محافظات    ان يسعفنا عباقرة المال والاعمال والاقتصاد باي خطة عاجلة لوقف ذلك التدهور في العملة المحلية. 

لايبدو ان هناك اكتراث من قبل القيادة السياسية والحكومة بهذا البعد الكارثي لتدهور العملة والذي نسال الله  تعالى ان يكون انعكاساتها قليلة على المواطن المطحون والذي لم يعد يستطيع على مواجهة ذلك الغلاء في قوته ومصدر بقاءه على قيد الحياة  في هذة المرحلة التي لانحسد عليها. 

وبعد كل ذلك هل نرى خطوات قوية تطبق على الجميع دون تقنين سياسي جهوي كان من كان ومعركة مصارعة الحياة لاتقل اهمية عن الحرب وتوحيد توريد ايرادات الدولة الى البنك المركزي دون غيره ويكفي للعابثين ماجنوه من الطفرة المالية والتي لم يحلموا بها يوما وبطرق غير مشروعة وقانونية وعلى كل الجهات الامنية والعسكرية حماية تلك القوانين لان الشعب لن يرحم احد طالما استمرت الامور بهذا المنوال. 

إعادة التصدير للنفط والغاز يجب ان تكون مسالة داخلية وهي ام المعارك ولو استحدثت اليات كفيلة بعودة ايراداتها الى المحفظة السيادية وهي البنك المركزي وعمل دراسات لتموين وتكرير النفط اليمني عبر المصافي اليمنية لتغطية السوق المحلية وخلق بيئة ملائمة للاستثمار الوطني والخاص لتخفيف ووقف الانهيار ووقوف وزارتي الدفاع والداخلية في وجه العابثين لان السفينة ستغرق الجميع ولن تناى منها القلة المستفيدة من تلك الكارثة ولقد شارفنا على عقد من الزمن ونحن محلك سر في تدهور مستمر وٱن الاوان لان يستشعر الجميع حيث لم يعد التمادي والتماطل مكان امام من شبعت بطونهم في ظل جوع الشعب وضياع مقومات الدولة .