هل بات التعليم الحكومي في مهب الخصخصة.
موسى المليكي
بقلم: موسى المليكي.
إن الأزمة التي يمر بها قطاع التعليم اليوم ليست وليدة الإضراب أو مطالب المعلمين، بل هي نتيجة مباشرة لسياسات حكومية تسير بالتعليم نحو الخصخصة، متجاهلة الدور الأساسي للتعليم الحكومي كحق مكفول للجميع. هذه السياسات تركت المدارس الحكومية تعاني من نقص الدعم، في حين أصبحت المدارس الخاصة خياراً وحيداً أمام من يستطيع تحمل تكاليفها، مما يؤدي إلى خلق فجوة اجتماعية عميقة ويُهدد مبدأ المساواة في التعليم.
نحن كمعلمين، مضطرون للإضراب بعد أن وصلنا إلى مرحلة لا يمكن فيها الاستمرار تحت وطأة الرواتب الزهيدة والظروف غير الإنسانية. وفي الوقت الذي تتجاهل فيه الحكومة مطالبنا العادلة، تستمر المدارس الخاصة في العمل، مما يجعل التعليم متاحاً فقط لأبناء الميسورين.
نؤكد أن هذه الأزمة ليست مسؤولية المعلمين، بل هي نتيجة سياسة ممنهجة تهدف إلى دفع التعليم نحو الخصخصة. ولذا، فإننا ندعو إلى:
إجراء مراجعة جذرية لسياسات التعليم الحكومي والخاص، بما يضمن حماية حق الجميع في التعليم.
تحسين أجور المعلمين بما يتناسب والوضع المعيشي وضمان استمرار العملية التعليمية للجميع.
إن استمرار العمل بالمدارس الخاصة دون تدخل حكومي لتحقيق العدالة التعليمية يعكس التوجه الواضح نحو خصخصة التعليم، وهو ما نرفضه بشدة. نحن لا ندعو إلى إغلاق التعليم الخاص، بل نطالب الحكومة بتحمل مسؤوليتها في تحقيق العدالة والمساواة في التعليم، لأن التعليم ليس سلعة يُباع ويُشترى، بل حق إنساني أساسي يجب أن يكون متاحاً للجميع على قدم المساواة.
