لا لتخصيص التعليم
موسى المليكي
بقلم: موسى المليكي.
في ظل التحديات التي تواجه اليمن أصبح التعليم الساحة الأكثر تأثرًا بالصراعات والفساد ليبقى بين نضال مشروع ومؤامرة محتملة تهدد بتحويله إلى سلعة تُحرم منها الأغلبية المدارس الحكومية مغلقة نتيجة الإضرابات بينما التعليم الخاص لا سيما المرتبط بقيادات حزبية وأصحاب نفوذ يستمر دون انقطاع مما يفتح تساؤلات حول نوايا الأطراف المتصارعة ومستقبل التعليم في البلاد...
فيما الإضرابات تمثل نضالًا من المعلمين لتحقيق حقوقهم المشروعة في ظل أوضاع اقتصادية خانقة لكن استمرارها يُهدد مستقبل الطلاب في المقابل التعليم الخاص يبدو بعيدًا عن الأزمة مما يعمق الفجوة بين من يستطيعون تحمل تكاليفه ومن يعجزون عن ذلك ويثير مخاوف من أن تكون هذه الأوضاع بداية لخصخصة التعليم.
فالتدهور التعليمي ليس وليد اللحظة بل نتيجة فساد مزمن وتراجع الدعم وتداخل المصالح الحزبية
فيما التعليم الذي يُفترض أن يكون أداة نهوض وطني أصبح ورقة في يد الأطراف المتصارعة مما يزيد معاناة الطلاب والمعلمين معًا....
ان إنقاذ التعليم مسؤولية وطنية لا يمكن حصرها فى طرف واحد ..
فالمعلمون رغم معاناتهم عليهم تبني وسائل احتجاج تحفظ حق الطلاب في الاستمرار بالتعليم
أولياء الأمور والطلاب يجب أن يُدركوا أن الأزمة تهدد مستقبل الأجيال
بينما السلطات مطالبة بالتحرك الجاد لإصلاح القطاع بعيدًا عن المصالح الضيقة،..
فإن الحل يتطلب إصلاحًا شاملًا يشمل تحركات جماهيرية موحدة تُطالب بحق التعليم وإنشاء تحالف وطني يجمع بين المجتمع المدني والخبراء وإطلاق إصلاحات اقتصادية تضمن حقوق المعلمين واستدامة العملية التعليمية.
فإذا استمر الوضع كما هو فإن الفجوة بين التعليم الحكومي والخاص ستزداد.. ما يعني تهديدًا حقيقيًا للنسيج الاجتماعي ومستقبل البلاد
وعليه: فإن إنقاذ التعليم اليوم هو رهان على مستقبل اليمن ككل فإما أن يتحول التعليم إلى أداة للنهوض أو إلى ضحية للصراعات والانقسامات.
