حتى المدارس لم تسلم من الاقتحام !!

الوضع الأمني في بلادنا في حالة تفلت، وتعدد الجهات الأمنية والضبطية ساعد على تجاوز القانون.. حيث تعددت السجون غير القانونية، والتضييق على المواطنين وحصارهم وإذلالهم، والتفنن في محاربتهم والتسبب في إغلاق مصادر رزقهم بحجة حماية الأراضي أو العقارات، حيث أصبح لهذا الأمر مآلات أخرى، ومصادر جديدة لملء بطون بعض المسؤولين بالإيرادات غير القانونية وغير المشرعة.. بمعنى آخر أصبح حصار مدينة عدن وبعض المحافظات المحررة يصدر من الداخل وليس من الخارج.

ولعل ما قرأناه عن اقتحام مدارس الراشد في يوم توزيع شهادات الامتحانات السنوية وترويع الطالبات والمدرسات والإداريات على خلفية تكسير سوق في المنطقة ذاتها، يعود لشقيق المالك، بحجة القبض على مالكها ومديرها لهو نموذج من نماذج سلبية كثيرة تحدث في مجتمعنا، وصورة من صور الانتهاكات الجارية في هذه المحافظة، خصوصاً وأن المسألة تجاوزت كل حدود الإجراءات القانونية المتبعة واخترقتها، وجعلت من كل التصرفات الفردية - التي لا تستند إلى أي قانون ولا أي تشريع - تقوم مقام القانون، ولاسيما حين يتم ربطها بقضية أخرى متعلقة بسوق يمتلكه شقيق المالك تم تكسيره بعد أن قام بلملمة الباعة المفترشين الأرض في مبنى أعاد للسوق صورته الجميلة.

إن اقتحام المدارس وترويع الطالبات والمدرسات بحجة القبض على مالك هذه المدارس أو أخيه ومن غير الجهات المختصة والتي لا تستند إلى صفة قانونية، لهو إجراء تجاوز كل المسوغات التي تصب في حماية الأمن العام والسكينة العامة.

فمتى يتم إصلاح مثل هكذا أمور وتجاوزات صادرة من عدد من المسؤولين الذين يضربون بقوانين الدولة عرض الحائط؟!

ومتى يتم إخراج العاصمة عدن من حصار داخلي لازمها منذ تحررها، ومتى يتم تحريرها من هكذا تصرفات نالتها من مسؤولين يعملون على زيادة الضغط عليها وعلى أبنائها، لتكون مثالاً لمدن يعبث بها قادتها ويتصرفون في إيراداتها كيفما يشاؤون من دون حسيب ولا رقيب؟

ومتى يتم تجاوز مرحلة العبث والتضييق على مواطنيها سواء بالغلاء أو برميهم للتجار للتحكم في أسعار لقمة عيشهم، أو بتعطيل مصادر عيشهم وإغلاقها والتسبب في رميهم على رصيف البطالة في ظل وضع معيشي مزر لا يتحمل تبعاته سوى القائمين والمشرفين على إدارة هذه المدينة المخنوقة بالكهرباء والمياه وسبل العيش، وتعدد الجهات الأمنية والضبطية، بسوء تصرفاتهم، وابتعادهم عن حكمة الإدارة السليمة، ولماذا السكوت عن هكذا وضع سلبي قد يؤدي إلى انفجار وغضب شعبي لا يبقي ولا يذر؟!

فهل من مسارعة للتغيير ووضع الحلول المناسبة وإعطاء أعنة القيادة والأمور لمستحقيها والقادرين على إحداث التغيير الإيجابي لصالح هذه المدينة وأبنائها.. أم أن مدة الحصار والعقاب الساري عليهم ستدوم إلى ما لا نهاية، حتى نشهد العواقب الوخيمة لهكذا حصار وخناق تتعرض له العاصمة العدنية وأهلها.

نحن على يقين بأن هذا الوضع لن يدوم، وسيحدث التغيير المرجو، سواءً عبر حراك شعبي سلمي يقوده مثقفو ووطنيو هذه المدينة، أو عبر طريقة أخرى لا نعلم كينونتها ولا كيفيتها بعد اشتداد الضغوط على المواطن حتى في لقمة عيشه، وعلى الجهات المعنية اختيار الطريقة المثلى لمثل هذا التغيير الذي لا شك قادم..

وعلى الباغي تدور الدوائر، وعدن على مر الدهور منتصرة مهما طال صبرها ومهما زاد تضييق الخناق عليها وعلى أهلها،، وإن غداً لناظره قريب.