مصلحة الجمارك .. قاطرة الاقتصاد الوطني وإنجازات ونجاحات تواكب التحديات
(أبين الآن) كتب | معتز إقبال الميسوري
تمثل مصلحة الجمارك اليمنية عبر مقرها الرئيس في العاصمة المؤقتة عدن، أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث تلعب دورًا جوهريًا في تنظيم حركة التجارة، وتحصيل الإيرادات الجمركية، ومكافحة التهريب، وحماية المستهلك، وفق القوانين والأنظمة الجمركية المعتمدة،وتحت قيادة الأستاذ/ عبدالحكيم ردمان القباطي - رئيس المصلحة؛ بالإضافة إلى دعم القطاع الخاص من خلال تسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير. وفي ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، نجحت المصلحة، بقيادة رئيسها الأستاذ: عبدالحكيم القباطي، في تحقيق إنجازات ملموسة تعزز الاستقرار المالي للدولة، وتحفيز بيئة الأعمال، ورسخت مبدأ الشفافية بتحقيق قفزات نوعية في الأداء الجمركي وتحصيل الإيرادات ودعم المالية العامة للدولة.
وهناك إصلاحات هيكلية لتعزيز الإيرادات وتحقيق الاستدامة المالية تقوم بها مصلحة الجمارك، حيث يُعد تحصيل الرسوم الجمركية من أهم الركائز التي تعتمد عليها المالية العامة للدولة، حيث تسهم في تمويل المشاريع التنموية والخدمات الأساسية للمواطنين. ومن هذا المنطلق، شهدت مصلحة الجمارك في عدن إصلاحات جوهرية ساعدت في زيادة كفاءة التحصيل، وتعزيز مستوى الرقابة الجمركية، والحد من أي تسريبات مالية، وبفضل الأنظمة الحديثة التي تم إدخالها، والتدابير الرقابية المشددة، ارتفعت معدلات التحصيل الجمركي بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، ما عزز الموارد المالية للدولة وساعد في تقليل الاعتماد على مصادر تمويل غير مستدامة. ووفقًا لبيانات رسمية، ساهمت هذه الجهود في زيادة العائدات الجمركية بنسب كبيرة، ما انعكس بشكل إيجابي على الموازنة العامة، ومكّن الحكومة من تمويل مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.
تسهيل التجارة وتحفيز القطاع الخاص يقع ضمن أهداف وخطط قيادة مصلحة الجمارك وفريق عملها الناجح، فالقطاع الخاص يمثل شريكًا استراتيجيًا في دعم الاقتصاد الوطني، وبهذا الجانب عملت مصلحة الجمارك في عدن على تسهيل إجراءات التخليص الجمركي، وتبسيط المعاملات، وتقليل الزمن المستغرق للإفراج عن البضائع، بما يتماشى مع المعايير الدولية. كما تبنت المصلحة سياسة "الباب المفتوح" للتواصل مع المستوردين والمصدرين، والاستماع إلى التحديات التي تواجههم، والعمل على حلها بمرونة وكفاءة.
وقد أدى هذا النهج إلى زيادة مستوى الثقة بين القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية، مما شجع على تدفق مزيد من الاستثمارات، وساهم في تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الحركة التجارية في الموانئ اليمنية، خاصة في عدن التي تعد مركزًا تجاريًا مهمًا على المستوى الإقليمي والدولي.
وللجمارك اليمنية نجاحات بارزة تتعلق بمكافحة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني والتدريب والتأهيل للموظفين وتعزيز الأمن الإقتصادي، إلى جانب دورها في تحصيل الإيرادات وحماية المستهلك، حيث تلعب الجمارك دورًا رئيسيًا في مكافحة التهريب، وهو أحد التحديات التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد المحلي من خلال إدخال بضائع غير مشروعة، أو سلع مقلدة ومغشوشة تهدد صحة وسلامة المستهلكين من المواطنين.
وقد شددت قيادة مصلحة الجمارك على أهمية تعزيز الرقابة الجمركية، عبر تكثيف عمليات التفتيش، والتعاون مع الجهات الأمنية المختلفة، واعتماد أنظمة حديثة للكشف عن المخالفات الجمركية. وأسفرت هذه الجهود عن ضبط العديد من عمليات التهريب في مختلف المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية، التي كانت تستهدف إدخال مواد محظورة وممنوعات أخرى أو التهرب من دفع الرسوم الجمركية المستحقة.
كما ساهمت هذه التدابير في حماية الصناعة المحلية، من خلال الحد من تدفق المنتجات المهربة التي تؤثر على تنافسية المنتج اليمني في السوق المحلية، مما يعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على النمو بشكل مستدام واستقرار السوق المحلي.
سعت مصلحة الجمارك إلى التحول الرقمي وتطوير الخدمات الجمركية مواكبة لمشاريع التحديث للأنشطة؛ والذي يأتي في إطار رؤية مصلحة الجمارك لتحديث منظومة العمل الجمركي، تم تنفيذ خطة للتحول الرقمي، تهدف إلى أتمتة الإجراءات الجمركية، وتقليل التدخل البشري في عمليات التخليص، مما يحد من احتمالات الفساد الإداري، ويرفع من مستوى الشفافية والكفاءة.
وقد تم تطبيق أنظمة متقدمة في الموانئ والمنافذ الجمركية، ساعدت في تسريع عمليات الفحص، وتقليل التكاليف التشغيلية على المستوردين، مما انعكس إيجابيًا على التجارة الداخلية والخارجية. كما تم تدريب الكوادر الجمركية على استخدام هذه الأنظمة، لضمان تقديم خدمات جمركية أكثر تطورًا ودقة.
بالإضافة إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي بالمجال الجمركي في ظل العولمة المتسارعة، أصبح التعاون الدولي والإقليمي في المجال الجمركي أمرًا ضروريًا لتعزيز كفاءة الأداء الجمركي، ومواكبة التطورات العالمية في هذا القطاع.
وقد حرصت قيادة مصلحة الجمارك على تطوير شراكات استراتيجية مع الهيئات والمؤسسات الجمركية في الدول المجاورة والعربية، والاستفادة من التجارب الناجحة في تطبيق أفضل الممارسات الجمركية. كما تم تعزيز التنسيق مع المنظمات الدولية المعنية بالشؤون الجمركية، بهدف تحسين مستوى الخدمات، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تطوير العمل الجمركي وفق النهج القيادي والتحفيزي الذي يتبعه رئيسها القباطي لعكس رؤية طموحة لمواصلة الإصلاحات وتعزيز دور المصلحة في تحقيق الاستقرار الإقتصادي لليمن.
على الرغم من الإنجازات الكبيرة، لا تزال هناك تحديات وآفاق مستقبلية تتطلب استمرار جهود الإصلاح والتطوير، مثل تحسين البنية التحتية للمنافذ الجمركية، ورفع كفاءة الكوادر البشرية، وتوسيع نطاق التحول الرقمي.
وتسعى قيادة مصلحة الجمارك إلى مواصلة تنفيذ خطط التطوير، من خلال تعزيز الشفافية، وتحسين بيئة العمل الجمركي، والتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز موارد الدولة، وتحقيق الاستقرار المالي.
أخيراً تمثل مصلحة الجمارك وعبر كوادرها المؤهلة وموظفيها المشهو لهم بالكفاءة النموذجية والخبرة الطويلة يمثلون نموذجًا ناجحاً ومشرفاً في الإدارة الجمركية، بقيادة الرجل الوطني والجمركي الأستاذ/ عبدالحكيم القباطي، استطاعت رئاسة مصلحة الجمارك من خلال قيادة حكيمة تعزز كفاءة الجمارك وتدعم التنمية في تحقيق نجاحات بارزة في تحصيل الإيرادات، وتسهيل التجارة، وحماية الاقتصاد الوطني من التهريب والممارسات غير المشروعة وهي قصة نجاح تقودها الشفافية والاصلاحات المنشودة، ومع استمرار الجهود التطويرية، تبقى المصلحة لاعبًا أساسيًا في تحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار المالي، بما يعود بالنفع على الدولة والمواطنين والقطاع الخاص على حد سواء.
