المسؤول الفاسد وسرقة الأبحاث الأكاديمية استغلال المنصب لنهب المعرفة
د. فوزي النخعي
تُعد الأبحاث الأكاديمية حجر الزاوية في تطور المجتمعات ونهضتها العلمية، إذ تعكس الجهود المضنية التي يبذلها الباحثون في سبيل إنتاج المعرفة ونشرها، غير أن هذه الجهود قد تكون عرضةً للسطو والسرقة، لا سيما عندما يتورط بعض المسؤولين الفاسدين في استغلال نفوذهم للاستيلاء على إنتاج الآخرين، إما لتحقيق مكاسب شخصية أو لتلميع صورتهم العلمية والإدارية.
تأخذ سرقة الأبحاث الأكاديمية أشكالًا عدة، من أبرزها:
1_ الانتحال العلمي حيث يقوم المسؤول الفاسد بنسب أبحاث الغير لنفسه، دون إشارة إلى المصدر الأصلي.
2- فرض الأسماء على الأبحاث يُجبر بعض المسؤولين الأكاديميين الباحثين المبتدئين على إدراج أسمائهم في أبحاث لم يساهموا فيها.
3- استغلال النفوذ لتمرير السرقة: بعض المسؤولين يستغلون سلطتهم داخل المؤسسات الأكاديمية لنشر أبحاث مسروقة دون محاسبة.
4- بيع الأبحاث وابتزاز الباحثين قد يلجأ بعض الفاسدين إلى سرقة أبحاث طلابهم أو زملائهم، أو حتى بيع الأبحاث لمن يحتاجونها لتحقيق ترقيات أكاديمية.
ترتبط سرقة الأبحاث الأكاديمية بجملة من العوامل، منها:
1- ضعف الرقابة والمحاسبة في المؤسسات الأكاديمية.
2- غياب القوانين الرادعة أو عدم تطبيقها بصرامة.
3- الرغبة في تحقيق مكاسب شخصية كالحصول على ترقيات أو مكافآت مادية.
4- تراخي أخلاقيات البحث العلمي بسبب الفساد المنتشر في بعض المؤسسات.
إن هذه الظاهرة السلبية لها آثار تنعكس على واقع هذا السارق الفاسد، تؤدي سرقة الأبحاث الأكاديمية إلى نتائج كارثية على مستوى الفرد والمجتمع، منها:
1- ضياع حقوق الباحثين الحقيقيين وإحباطهم.
2- تدهور جودة البحث العلمي بسبب ترويج أبحاث غير أصيلة.
3- إضعاف سمعة المؤسسات الأكاديمية التي تتورط في هذه الممارسات.
4- تشجيع ثقافة الفساد والمحسوبية داخل الأوساط الأكاديمية.
وللحد من تفشي سرقة الأبحاث الأكاديمية، لا بد من اتخاذ إجراءات جادة، منها:
1- تعزيز القوانين والتشريعات التي تجرّم الانتحال العلمي وتعاقب مرتكبيه.
2- إنشاء لجان رقابية مستقلة لمراجعة الأبحاث قبل نشرها أو اعتمادها.
3- استخدام برامج كشف الانتحال لكشف السرقات العلمية.
4- تعزيز أخلاقيات البحث العلمي وتوعية الباحثين بحقوقهم وآليات حمايتها.
5 فضح الفاسدين ومحاسبتهم لضمان نزاهة العمل الأكاديمي.
وأخيراً: تمثل سرقة الأبحاث الأكاديمية أحد أوجه الفساد الذي ينخر في جسد المؤسسات العلمية، مما يستدعي مواجهته بحزم عبر تعزيز الرقابة وتطبيق القوانين بصرامة، إن البحث العلمي أمانة ومسؤولية، وأي تلاعب به يعد خيانة للمعرفة وللمجتمع بأسره.
ودمتم سالمين
