أزمة الغاز المنزلي في عدن.. بين الاحتكار وغياب الرقابة
تعاني العاصمة المؤقتة عدن من أزمة خانقة في الغاز المنزلي، حيث بات الحصول على أسطوانة غاز مهمة شاقة لأغلب المواطنين، في ظل ارتفاع الأسعار وغياب الرقابة الحكومية على عملية التوزيع، ورغم الوعود المتكررة بحلول جذرية، فإن الأزمة تتفاقم يومًا بعد يوم، مما يفتح الباب واسعًا أمام تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذا الوضع المتردي.
تشير التقارير المحلية إلى أن هناك أيادي خفية تعبث بسوق الغاز المنزلي، حيث تحتكر بعض الجهات عملية التوزيع، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، فبدلاً من وصول الغاز إلى المستهلكين بالسعر الرسمي، يتم تهريبه وبيعه في السوق السوداء بأضعاف سعره، مستغلين حاجة الناس وعدم وجود رقابة صارمة.
المواطنون يضطرون للانتظار لساعات طويلة في طوابير مرهقة، وغالبًا ما يعودون خاليي الوفاض، بينما يستطيع البعض شراء الغاز بسهولة لكن بأسعار باهظة، هذا التفاوت يكشف عن خلل واضح في آليات التوزيع، ويفتح المجال للفساد والتلاعب بالحصص المخصصة للأحياء السكنية.
ضعف الرقابة وغياب الحلول الجذرية، وفي ظل هذه الأزمة، يوجه المواطنون أصابع الاتهام إلى الجهات المعنية بسبب تقاعسها عن أداء دورها الرقابي، حيث تغيب الإجراءات الصارمة لمكافحة الاحتكار وضبط الأسواق، ورغم الشكاوى المستمرة، فإن الحلول تظل مجرد وعود لا تجد طريقها إلى التنفيذ، مما يزيد من معاناة السكان.
كما أن عدم وضع آليات شفافة لتوزيع الغاز يساهم في تفاقم المشكلة، حيث يُترك الأمر في كثير من الأحيان لأشخاص غير مؤهلين يتحكمون بالعملية وفقًا لمصالحهم الخاصة. ولو كانت هناك رقابة فعلية، لتمكنت الجهات المختصة من ضمان عدالة التوزيع ومنع التلاعب بالأسعار.
لحل هذه الأزمة، لا بد من اتخاذ عدة خطوات عاجلة، أهمها:
1- تشديد الرقابة على محطات التعبئة ومنع الاحتكار وضبط المخالفين.
2- إنشاء آلية شفافة للتوزيع تضمن حصول جميع المواطنين على الغاز بالسعر الرسمي.
3- إطلاق حملات تفتيش دورية لضبط السوق السوداء ومعاقبة المتورطين في التلاعب.
4- تفعيل دور السلطة المحلية في إدارة موارد الطاقة بما يخدم المواطنين أولًا.
وختامًا، تبقى أزمة الغاز في عدن نموذجًا للأزمات التي تعاني منها المدينة، والتي لا يمكن حلها إلا بإرادة حقيقية وإجراءات صارمة تعيد الأمور إلى نصابها، وتضمن للمواطنين حقهم في العيش بكرامة بعيدًا عن الاستغلال والفساد.
ودمتم سالمين