لا لتمرد البنوك الستة في مناطق الحكومة الشرعية.

إدارات البنوك ال 6 المتمردة على قرارات البنك المركزي اليمني وترفض نقل مراكزها الرئيسية الى العاصمة عدن وجهت فروعها في المناطق المحررة مناطق الحكومة اليمنية بالإغلاق كنوع من الضغط على البنك المركزي للتراجع عن قراراته لصالح المليشيا الحوثية الارهابية.

في تعز كان فرع البنك المركزي وسلطات الجيش والأمن صارمة ولم يستمر الإغلاق أكثر من ثلاث ساعات وتم إجبار الفروع على فتح أبوابها أمام العملاء والمودعين كونها مستثناه في قرار البنك.

تأبى إدارات البنوك ال 6 إلا أن تكون عكفيا بيد الكهنوت الحوثي ومعولا بيد مشروع الظلام الإيراني المتخلف وترفض أن يكون لها شرف الإسهام في المعركة الوطنية معركة إنتصار الجمهورية على قوى التخلف والظلام ، تأبى أن تكون رأس مال وطني ينحاز للوطن وللقضايا الوطنية وتصر إلا أن تكون خابور لا وطني.

هناك اتهامات لإدارات البنوك ال 6 بتبييض العملة الوطنية(طبعة قديمة) والعملة الصعبة إلى مناطق سيطرة الحوثي والتلاعب بأسعار العملة والمضاربة غير المشروعة وصناعة فارق كبير بين العملة الوطنية طبعة جديدة وقديمة وحين قرر البنك المركزي وضع حد لهذا العبث وهذه الفوضى التي تمارسها مليشيا الإرهاب والتطرف الحوثي بدأت هذه البنوك بالإستجابة لضغوط المليشيا واللعب بذيلها.

بقيام الإدارات العليا للبنوك ال 6 بتوجيه فروعها بالإغلاق في المناطق المحررة هي تثبت بالدليل العملي والقطعي أنها جزء من تمرد المليشيا وأنها عصى بيد هذه المليشيا لنهب أموال المودعين والتسبب بانهيار سعر العملة والإقتصاد ومضاعفة معاناة المواطنين ومثل هذه التصرفات اللاوطنية ستدفع المودعين والعملاء لسحب أموالهم منها وهذا ليس في صالحها.

الشعب مع قرارات البنك المركزي ويرفض أن يتراجع البنك عن قراراته مهما كان الثمن لأن ثمن تراجع البنك والشرعية عن تطبيق القرارات ستكون مكلفة جدا وأبهض من ثمن التطبيق.

أنا هنا لا أتحدث بلغة إقتصادي ولا بحساب المؤشرات والأرقام الإقتصادية إنما أتحدث بلغة ولسان حال المواطن الذي لا يفهم مؤشرات الإقتصاد ولا أرقام اقتصادية إنما يفهم استقرار سعر العملة وإنهاء عبث واستغلال السوق السوداء والتخفيف من معاناته المعيشية وهذه مهمة الحكومة والبنك المركزي معا حيث يرى هذا المواطن والإنسان أن البنك والحكومة تأخرا كثيرا في إقرار هذه القرارات وتنفيذها.