حضرموت تصرخ في وجه المعاناة: بيان سياسي يجمع الأحزاب تحت مظلة الإنقاذ
محفوظ كرامة
بقلم: محفوظ كرامة
في خطوة إيجابية جاءت متأخرة ولكنها تحمل من الأمل الكثير، أصدرت الأحزاب والمكونات السياسية في محافظة حضرموت بياناً سياسياً مشتركاً، عبّرت فيه عن رفضها القاطع للواقع المتدهور الذي تعيشه المحافظة في ظل الانهيار الاقتصادي والمعيشي، وتدهور العملة الوطنية، والارتفاع غير المبرر في أسعار السلع الغذائية والمشتقات النفطية، الأمر الذي ألقى بآثار كارثية على كاهل المواطنين في حضرموت، كما هو الحال في بقية المحافظات المحررة، ودفعهم إلى دوامة من المعاناة اليومية.
أدركت هذه الأحزاب والمكونات حجم الخطر الداهم، وتحركت باستشعار مسؤوليتها الوطنية، معلنة في بيانها إدانتها بأشد العبارات لما آلت إليه الأوضاع في حضرموت، مرجعة الأسباب إلى السياسات الفاشلة والتخبط الإداري على مستوى مركز الدولة، إلى جانب غياب أي معالجات جادة أو رؤى واضحة تضمن للمواطن الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة.
البيان رفض بشكل صريح الزيادات السعرية في أسعار المحروقات المنتجة محلياً، لما لها من أثر مباشر في تفاقم تكاليف المعيشة، من نقل وغذاء وخدمات أساسية، بشكل غير مسبوق. كما حذّر من الفراغ الإداري الذي تعاني منه المحافظة، والذي تسبب في شلل عام بالعمل الحكومي، وتعطيل مصالح المواطنين، وانحدار مستوى الخدمات في مجالات المياه والكهرباء والصحة والتعليم، دون وجود رؤية إنقاذ واضحة من قبل مجلس القيادة الرئاسي.
ومن أبرز ما جاء في البيان إعلان الأحزاب الموقعة تشكيل إطار تنسيقي وشراكة استراتيجية دائمة فيما بينها، من أجل العمل صفاً واحداً للدفاع عن مصالح حضرموت وحقوق أبنائها. ومن بين الأحزاب الموقعة: مؤتمر حضرموت الجامع، المؤتمر الشعبي العام بساحل حضرموت، التجمع اليمني للإصلاح، التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، حزب البعث العربي الاشتراكي (قطر اليمن)، حزب الحق، حزب العدالة والبناء، حركة النهضة للتغيير السلمي.
لقد مثّل هذا البيان نقلة نوعية في العمل السياسي والاجتماعي في حضرموت، ويشكل رافعة قد تكون مؤثرة وفاعلة إن واصلت هذه المكونات السياسية تحديد مكامن الخطر، وطرحت رؤاها وملاحظاتها حول ما يجري على أرض الواقع. فحضرموت، مثل غيرها من المحافظات المحررة، بحاجة ماسة إلى اصطفاف سياسي حقيقي يعبر عن آلام المواطنين ويضع السلطات العليا أمام مسؤوليتها التاريخية.
