هل قضي الأمر... أم للأزمة بقية؟
فهد العكمة
ما شهدناه في الفترة الماضية من ارتفاع متسارع للعملة الأجنبية أمام العملة المحلية. لم يكن مجرد تقلب طبيعي، بل كان صعودا جنونيا، ضغط على الاقتصاد أثر على الأسعار، أضعف قدرة المواطن الشرائية، كانت العملة الأجنبية "تنطح" السوق، تفرض نفسها دون مقاومة تذكر.
لا البنك المركزي الذي ظل صامتا لفترة طويلة غير انه كان بين الحين والاخر يعرض مزاد العملة الاجنبية ، وكأن ما يحدث خارج عن إرادته أو لا يستحق التدخل.. هذا الصمت الرسمي ساهم في تعميق الأزمة، وأعطى انطباعا بأن الجهات المسؤولة تراقب فقط، دون أن تتحرك.
أيضا وزارة الصناعة وفروعها ، الذين يفترض أن يكونوا أول المتضررين من ارتفاع العملة الأجنبية، لم يصدر أي رد فعل يذكر. لم نر بيانات تحذيرية، ولا مطالبات بدعم الإنتاج المحلي، ولا حتى مبادرات لتقليل الاعتماد على المستورد. وكأنهم كانوا في حالة سبات، ينتظرون الى أن تتفاقم الأزمة ليبدأوا في الكلام
كذلك الجهات الرقابية بدت وكأنها غائبة تمامًا. لم تنبه إلى الخطر القادم. غابت الشفافية، وغابت المصارحة، وغابت المسؤولية. الرقابة الاقتصادية كانت في موقع المتفرج.
وما إن بدأت العملة الأجنبية تتراجع قليلا أو ظهرت بوادر دعم العملة المحلية حتى خرجت التصريحات من كل جهة. فجأة، أصبح الجميع خبيرا في الاقتصاد وكل مؤسسة أصدرت بيانا. وكأنهم كانوا ينتظرون سقوط الثور ليُشهروا السكاكين، لا ليعالجوا الجرح بل ليتنصلوا عن المسؤولية في الوقت الذي كان المواطن بحاجتها.
فيا أيها المعنيون ان الاقتصاد لا يدار بردود الأفعال، بل يحتاج إلى رؤية استباقية وجرأة في اتخاذ القرار، ومصارحة في الأوقات الحرجة الصمت في وجه الأزمة هو مشاركة غير مباشرة في تفاقمها، والتصريحات بعد الانهيار لا يصلح ما أفسده السكوت.
فهل قضي الأمر أم للازمة بقية؟
