في أبين مطالب مشروعة تفسدها الفوضى
حالة الشغب التى حدثت اليوم بالسوق العام في العاصمة زنجبار، غير مقبولة ولا منطقية، حتى وان تدثرت بشعارات المطالب المشروعة.
لم تكن محاولة كسر الاقفال الخاصة بالمحال التجارية خطوة صائبة وموضوعية، ولا تحمل في مضامينها غير نشر الفوضى واثارة المشاكل التي لا تحمد عقباها، ولولا تدخل القوات الامنية ودورها في اخماد حالة الشغب هذه لخرجت الاوضاع عن السيطرة في مدينة لا تنقصها المشاكل والنعرات.
الإغلاق التام للمحال عكس صور سيئة العاصمة زنجبار وواقعة غير مسبوقة ويجب ان يكون للأجهزة الامنية دورا هاما في عملية تأمين السوق ، رغم معاناة الناس من إرتفاع سعر الصرف ومانتج عنه إرتفاع اسعار المواد الغذائية.
جرت العادة ان سكان المدينة يخرجون في مظاهرات سلمية للمطالبة بتحسين الوضع وهذا حق مشروع كفلته القوانين والشرائع، لكن مايزعج حقيقة هو السير بهذه المظاهرات إلى طرق اخرى لاغراض لا تخدم الا اصحابها، ومع يقيني ان مثل هذه الامور لاتمثل سوى افراد يريدون جعل السوق بحالة الفوضى، إلا انني وغيري كثير نستنكر الاعتداء على حقوق الاخرين تحت اي مسمى كان، وبالتالي يحب على الأجهزة الامنية حفظ الامن للسوق، وعلى مكتب التجارة والصناعة تشديد الرقابة على المخالفين والمتلاعبين بالاسعار وكذا النزول والمتابعة من قبل ممثلي البنك المركزي للصرافات التى تمارس المضاربة بالعملات في البيع او الشراء، ولتكن مطالبنا مشروعة منظمة لضمان تحقيقها ..