أوقفت في سيئون رغم ظروفي الصحية والحملة تغض البصر عن أصحاب النفوذ
سالم خراز
في صباح بدأ عاديًا كنت في طريقي إلى أحد المراكز الطبية في مديرية سيئون بمحافظة حضرموت بعد أن أصبح الألم المتكرر في بصري لا يُحتمل. شعرت أن الوقت قد حان للكشف عن حالتي الصحية التي باتت تؤثر على حياتي اليومية. لكن رحلتي لم تكتمل إذ وجدت نفسي أمام نقطة تفتيش مرورية ضمن حملة تستهدف الدراجات النارية غير المرقمة.
أوقفتني دورية المرور وشرحت لهم وضعي الصحي وأني في طريق العلاج لكن الرد كان حازمًا: لا استثناءات. فُرضت عليّ غرامة قدرها خمسة آلاف ريال وطُلب مني دفع ثلاثين ألف ريال لترقيم الدراجة دون أي اعتبار لظروفي أو حاجتي الطبية.
وفي اللحظة ذاتها رأيت رجل المرور يتعاطف مع مواطن يحمل بطاقة عسكرية وسمح له بالمرور دون مساءلة. كما شاهدت شخصًا آخر يتصل بقريب له يعمل في إطار وزارة الداخلية لينتهي الأمر بعبور سلس دون غرامة أو توقيف.
هذا التناقض في التعامل أثار في نفسي شعورًا بالظلم ليس فقط لأنني مواطن بسيط بل لأنني كنت أطلب شيئًا إنسانيًا أن أُكمل طريقي للكشف عن ألم في بصري. لكن القانون بدأ وكأنه يُطبق على البعض ويُستثنى منه آخرون بحسب النفوذ أو العلاقات.
فمن الأولى أن تكون الحملات على المستوردين ومحلات بيع الدراجات فعندما يأتي المواطن لشراء دراجة لن يعجزه ذلك المبلغ المفروض بعكس أن تأتي وقد قست عليه المعيشة وهو يكاد يصارع الحياة ليسد جوعه
ورغم ذلك أنا من المؤمنين بالنظام والقانون وأرى أن تطبيقه بعدالة هو أساس الاستقرار. لذلك بادرت من نفسي لاستخراج رخصة قيادة رغم أنني لم أُجبر على ذلك بل رغبة في الالتزام. وبحسب استمارة الطلب فإن رسوم الرخصة محددة بـ9800 ريال إلا أنني دفعت أكثر من عشرين ألف ريال بعد أن وصلت إلى منتصف الإجراءات وسط زحام شديد وتعقيدات إدارية. لم يكن دفع هذا المبلغ بالأمر السهل بالنسبة لي لكنني اضطررت لإكمال المعاملة إذ لم يكن أمامي خيار سوى الاستمرار أو التراجع وخسارة ما دفعته في المراحل الأولى.
الحملة التي تركزت على مداخل المديرية جاءت في وقت تغيب فيه أي آلية لتخفيض الرسوم أو مراعاة الحالات الإنسانية رغم التصريحات الرسمية حول التخفيف من معاناة المواطنين. كما أن اشتراط ربط الإجراءات بالبطاقة الشخصية الإلكترونية التي تبلغ رسوم إصدارها أكثر من عشرين ألف ريال يزيد العبء على المواطن البسيط.
ما حدث لي ليس حالة فردية بل يعكس واقعًا يحتاج إلى مراجعة عاجلة. فالقانون يجب أن يُطبق بعدالة والرحمة يجب أن تكون جزءًا من الممارسة الأمنية خاصة حين يتعلق الأمر بصحة الناس وظروفهم الإنسانية.
رسالتي إلى المسؤولين
أتوجه بندائي إلى
وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم علي حيدان
وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء ورئيس اللجنة الأمنية الأستاذ عامر سعيد العامري
ومدير عام شرطة وادي حضرموت العميد عبدالله سالمين بن حبيش
مدير إدارة الشرطة والسير العقيد فائز العامري
أرجو منكم النظر في هذه الممارسات ومراجعة آليات تنفيذ الحملات المرورية وضمان أن تُطبق القوانين على الجميع دون تمييز وأن تُراعى الحالات الإنسانية خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون.
العدالة لا تُقاس فقط بالقانون بل بكيفية تطبيقه وبالرحمة التي ترافقه.
