هل اصبح جشع التاجر اليوم العدو الآخر بعد الريال السعودي للمواطن في زنجبار ؟
ناصر الجريري
لقد التمس المواطن الجنوبي اليوم تغير جذري نوعما وتدربجي في حزمة الإصلاحات الاخيرة التي سعت الحكومة الى تطبيقها لتفادي الوضع الكارثي والمتردي للإقتصاد الوطني وانتشال الوضع الإنساني والمعيشي للمواطن الذي كان على شفى جرف هار من المجاعة حسب ما قدرة محللوا وخبراء الإقتصاد في البلد.
واليوم ولله الحمد بدأ التعافي في العملة الوطنية التي اعقبها نزول سعر عدد من المواد الغذائية الإستهلاكية وغير الإستهلاكية وتجاوب الكثير من التجار في اغلب المحافظات المحررة للتخفيف منهم على المواطن
لكن مالا افهمه او يفهمه اي عاقل مايحدث اليوم من تجاوزات لكثير من تجار الجملة والتجزئة إلا من رحم ربك وخاصة في عاصمة المحافظة زنجبار
اصبحوا بتصرفاتهم الجشعة اللغير مسؤولة وكأنهم في عداء مع هذا المواطن البسيط وذلك مالمسناه من عدم الإنضباط او الإلتزام الجاد من قبلهم في التخفيض للأسعار بما يتواكب مع سعر الصرف اليوم لانه لازالت بعض اسعار السلع الأساسية مرتفعة بالنسبة للمواطن البسيط حتى ولوا كان هناك نزول طفيف في السلع من قبل هؤلاء التجار على الرغم من ان الجهات المعنية في المحافظة قامت بواجبها والمتمثلة بمكتب الصناعة والتجارة في المحافظة والمديرية وايضا بعض الجهات الاخرى المعنية التي قامت بنزولات يومية للأسواق ومراقبة حثيثة ومستمرة من قبلهم لكن للاسف بمجرد ما تذهب اللجنة او فريق الرقابة تعود الأسعار على ماكانت كما قبل النزول والمراقبة.
لماذا هذا كله لماذا لا يلتزم هؤلاء التجار في تخفيض الأسعار اسوة ببقية تجار المحافظات المحررة الذي سعوا جاهدين الى التخفيف من معاناة المواطن في محافظاتهم ومدنهم .
بالأمس قلنا الريال السعودي ومن ورائه المتلاعبون به وبالعملة الوطنية هما العدوان الحقيقيان للشعب لإذلاله وإنهاكه لكن اليوم وبمجرد ثبوت العملة وتراجع الريال السعودي برز للساحة جشع هؤلاء التجار السماسرة الذين اصبحوا يحتكرون ويتاجرون بأقوات الناس وما إنزالهم الطفيف في بعض السلع الاساسية وغيرها وكأنه صدقة يتصدقون بها على المواطن في زنجبار وأأكد على العاصمة زنجبار بالذات دون بقية المدن والمديريات الاخرى التي نجد أن الأسعار فيها هابطة وثابتة لافيها طلوع ولا تفصيل او مساومة على حساب المواطن وهي حقيقة لاجدال ولامبالغة فيها .
لهذا ندعوا ونطالب الجهات المعنية ممثلة بالسلطة المحلية في المحافظة اولا وبالجهات المعنية الاخرى كمكتب الصناعة والتجارة والصحة ومكتب الزراعة والنقل وايضا أمن محافظة ابين الى ضرورة التشديد والضرب بيد من حديد على هؤلاء التجار المخالفين وغيرهم وإتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة لردعهم وإلزامهم الفوري بتخفيض اسعار السلع الضرورية وغيرها توافقا مع نزول الصرف واسوة بالأسعار في بقية المحافظات الاخرى ومديريات المحافظة مراعاة لظروف المواطن وللتخفيف عنه وهي مسؤولية ملقاة على عاتقهم اليوم.
وبالمقابل على المواطن ايضا مساعدة السلطات المحلية والجهات المعنية في متابعة ومراقبة اي مخالفات تسعيرية من قبل تجار الجملة او التجزئة في الأسواق او في الحارات وعلى كل جهة وضع ارقام ساخنة خاصة بها ليتواصل المواطنون عبرها للإبلاغ عن اي مخالفات سعرية .
والله من وراء القصد
