أصبحنا نعيش في مسلخ بشري يسلب المال من جيبك دون أن يمنحك الصحة
موسى المليكي
هكذا بات كل شيء في بلادنا المكلومة لا وجود لمقياس أو معيار فلا مجال للمقارنة أو المقاربة فنحن متميزون لكن بشكل مختلف حتى لگانه يصدق فينا بيتا من الشعر يمانيون في كل مجال يتبارون بفن الاحتيال و مع كل الكوارث والحروب التي نمر بها والمعاناة التي أثقلت كواهلنا استبشرنا خيرا بهذا التعافي في قيمة الريال مقابل النقد الأجنبي و بدأنا نحس أثره في الكثير من السلع التموينية الأساسية رغم أن كثير من القطاعات لا تزال كعادتها تمتص دماء المواطنين مستغلة عدم وجود ضبط حقيقي من قبل الجهات المختصة
لكن في القمة من هذه الاختلالات لصوصية الكثير من العاملين في القطاع الصحي الذين يفترض بهم أن يكونوا ملائكة الرحمة فإذا بهم زبانية العذاب وفي هذا المقال لن نذكر سرا ولن نظهر مستورا لكن هذا الفساد بل قل الجريمة المنظمة التي ترتكب بحق الشعب بما يفوق الوصف وللتذكير فقط نشير لجزء يسير من هذا الاختلال.
اطباء يخونون شرف المهنة و يفتون في كل باب وفقط في بلادنا طبيب عام مثل ابو فاس لكل الاوجاع بل وحتى يمارس بعضهم الجراحة و يعالج حتى الأمراض المستعصية المهم أن تدفع قيمة الخدمة كشف المعاينة و تمر على قسم المختبر والكشافة و الدواء أن كانت هذه الخدمات متوفرة لديه و حتى إذا لم تكن فهو سيرسلك للمختبر والأشعة والصيدلية المتفق معها لسلخ جلدك وإفراغ ما في جيبك حتى يمر بالمساء لاستلام حصته.
صيادلة بحسب الوثيقة الجامعية لكنهم في الحقيقة لن نقول سماسرة تادبا ولكن مسوقين يبيعون الوهم و يصرفون أدوية من شركات غير مصرح لها بمزاولة المهنة في بلد المنشأ بنسبة تركيز ضعيفة للمواد الفعالة مقابل عمولات فلكية من الشركات الموزعة مقابل رواتب مغرية مرتبطة بنسبة التوزيع .
وآخرون أشبه بالبقالات يصرفون أدوية للمرضى بدون روشتات علاج من أطباء متخصصين أو يصرفون أدوية شركات أدوية مقابل عمولات مرتفعة ولا يهم إن كانت من مصادر موثوقة أو شركات دواء عريقة أو عبر منافذ شرعية(مهربة) ربما بدون معايير تخزين صحيحة فكل ما سبق ليس مهما لكن الأهم مقدار العمولة و نسبة الربح.
شركات دوائية أشبه ما تكون بشركات مضاربة تتسابق في نسبة الربح و تتاجر بعقاقير دوائية غالبا من شركات ناشئة و غير معروفة وأحيا ممنوع منتجاتها من التداول المحلي بمسمى علاجات بنسب تركيز ضعيف. للمواد الفعالة مقابل ارباح فلكية ولذا لا تندهش من قفزات أسطورية لاصحاب هذه الشركات بسبب الأرباح الفلكية التي تحققها وبنسب تفوق الخيال و هوامير هذه الشركات يتبارون بشراء السيارات الفارهة و بناء الفلل في مواقع مميزة و الرحلات الترفيهية خمسة نجوم لارقى الوجهات السياحية العالمية
الهيئة العليا للأدوية بحسب التسمية الممنوحة لها من وزارة الصحة لكنها في الحقيقة الهيئة العامة لمنح التراخيص لكل من يدفع اكثر فلا يهم إن كان صاحب الشركة مقوت أو جزار أو بائع خضار المهم أن يمتلك المال اللازم لمصاريف المختصين الذين لديهم القابلية لبيع الضمير مقابل المال ومن تعدد مسمياتها و هويات أصحابها أصبح الواحد منا لا يفرق بين هذه الشركات و تجار الجملة وما حدث مؤخرا أنها رفعت سعر الأدوية عن ما كان سائد في السوق من خلال كشوفات قدمها الموردون و خصومات وهمية فقنينة الدواء التي كانت في السوق على صرف 760 مثلا ب 3000 ريال قدمت للهيئة ب 4500 و تم التخفيض إلى 3500 بزيادة 500 عن السعر السابق و حين يحتج المواطن على فاتورة الدواء الحجة جاهزة بأن الهيئة سعرت بهذا السعر ليقوم بعدها ببيعك الدواء بالسعر السابق وكأنه يتعاون معك و تستمر حكاية لخصوصية يدفع ثمنها المرضى فحتى متى ؟؟؟؟؟
والخلاصة
اننا اصبحنا في مسلخ بشري يسلب المال من جيبك دون أن يمنحك الصحة فالشفاء بيد الله الذي لم ينزل داء الا وجعل له دواء لكن بغياب فقه تداووا فإذا كان تجار المواد الغذائية يشبهون هؤلاء في كل ما سبق و يمارسون التجارة القذرة بالغش والاحتكار و المنتجات من مصادر غير موثوقة لكن هؤلاء لصوص من نوع آخر بملابس الأطباء و قسم الأطباء حين احتفالات التخرج وإذا كان اولائك يتربحون بنسب من 20 إلى 100 فهؤلاء مميزون لا يقبلون نسبة ربح تقل عن 500 بالمائة فحتى متى يستمر هؤلاء بالتلاعب بأرواح الناس ويمتصون دمائهم و يستغلون معاناتهم و رغبتهم بالشفاء تحت نير الأمراض والاسقام التي يبتلون بها فحتى متى يستمر هذا المسلسل السيء و متى يعود هؤلاء إلى الرشد ويتقون الله في عباده ومتى تفيق حكوماتنا المتعاقبة من هذا السبات اللامتناهي و توقف هذه الحرب القذرة التي يدفع ثمنها الموجوعون والمرضى مع تقديرنا واحترامنا لكل الشرفاء العاملين في القطاع الصحي الذين لم يفشلوا في اختبار الضمير.
