السلطة تحارب مواطنيها في حضرموت
سعود الشنيني
في هذا المقال أود أن أوضح بعض الحقائق بشأن الشائعات التي تروجها السلطة حول تقطّع قاطرات الديزل والمازوت المخصصة لتشغيل كهرباء ساحل ووادي وصحراء حضرموت، والتي تتهم بها حلف قبائل حضرموت وتعتبره متمردًا وخارجًا عن القوانين – حسب مزاعمها.
أما غالبية المواطنين في حضرموت، ساحلًا وواديًا، الذين يعانون من انطفاءات الكهرباء المتعمدة، فإنهم يتهمون السلطة المحلية بتعذيبهم وقضّ مضاجعهم ليلًا، في وقت تنعم فيه بقية الخلائق بالنوم والراحة. إذ تفرض عليهم ساعات إطفاء قاسية تصل إلى ست ساعات أو أكثر، بينما يتقلب الأطفال والأسر من شدة الحر في انتظار طويل لساعتين من الكهرباء، لا تلبث أن تنقطع مجددًا تحت ذرائع واهية.
هذه المعاناة يتحملها المواطنون دون ذنب اقترفوه، سوى أن السلطة تسعى إلى إلصاق تهمة التمرد بالحلف، واتهامه بقطع قاطرات وقود الكهرباء، غير أنها لم تستطع إثبات ذلك إلا أمام نفسها، بعدما بات المواطنون يدركون أكاذيبها المملة وتخبطها وتزييفها للحقائق الواضحة على الأرض.
وأنا هنا أود توضيح بعض الحقائق:
أولًا: إن جميع طلبات شركة النفط في الساحل والوادي، المرسلة لشركة بترومسيلة لتزويدها بالمحروقات، والمدونة في كشوفاتها بأسماء السائقين وأرقام القاطرات وكمياتها باللترات، تتطابق بنسبة 100% مع كشوفات الحلف الموجهة إلى النقاط العسكرية، التي تنص على السماح بمرور القاطرات دون اعتراض، بما في ذلك نقاط النخبة وقوات التحالف المنتشرة على الطرق.
ثانيًا: يُمنع على جميع النقاط العسكرية اعتراض أي قاطرة محملة بمحروقات الكهرباء المسجلة في كشوفات الحلف وشركة النفط، كما أن على جميع النقاط التابعة للنخبة والتحالف رفع تقاريرها إلى الجهات العسكرية والأمنية، متضمنة عدد القاطرات المارة وأرقامها وحمولاتها وأوقات عبورها، وفقًا للكشوفات.
ثالثًا: يؤكد كثير من المطلعين على أوضاع الكهرباء وخزانات محطاتها، إضافة إلى بعض سائقي القاطرات، أن الخزانات مليئة بالوقود، وأن بعض القاطرات تضطر للانتظار يومًا أو يومين قبل تفريغ حمولتها بسبب امتلاء الخزانات.
إن هذه الحقائق الدامغة تنسف ادعاءات السلطة المحلية بشأن اتهام الحلف بقطع قاطرات وقود الكهرباء، وتفضح إصرارها على إلصاق تهمة التمرد به من أجل محاصرته وضربه والقضاء عليه عبر جماعات مستقدمة من خارج حضرموت، وبمباركة السلطة المحلية، تنفيذًا لرغبات قوى خارجية تسعى للسيطرة على حضرموت وإخضاعها ونهب ثرواتها، ومنعها من المطالبة بحقوقها مستقبلًا.
لا أعلم كيف تفكر قيادة السلطة المحلية ومعها القيادات العسكرية، وهي تساعد قوى معادية على ضرب بلدها وإسقاطه، في الوقت الذي تخطو فيه حضرموت خطوات متسارعة لنيل حقوقها.
إن على السلطة المحلية في حضرموت أن تفكر مليًا في عواقب ما ترتكبه بحق مواطنيها إرضاءً لمخططات الآخرين، فالتاريخ لا يرحم.
