طفلان ووالديهما فريسة للنيران.
موسى المليكي
تشهد مدينة تعز ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الإيجارات، مع ربطها بالريال السعودي، ما يعكس عمق الأزمة الاقتصادية الناتجة عن تدهور سعر صرف الريال اليمني وضعف القدرة الشرائية للمواطنين. هذا الوضع يفرض عبئًا إضافيًا على الأسر التي تواجه ظروفًا معيشية صعبة، في ظل رواتب لا تواكب الاحتياجات الأساسية.
ورغم صدور قرارات من السلطة المحلية لضبط الإيجارات ، إلا أن ضعف الالتزام بها يفتح الباب أمام المضاربة واستغلال حاجة السكان للسكن ما يفاقم معاناة المواطنين ويرتبط هذا التوجه بتداعيات الحرب ، حيث يسعى ملاك العقارات لحماية ممتلكاتهم بربط الإيجارات بعملات مستقرة كالدولار أو الريال السعودي.
تتطلب هذه الأزمة تفعيل الرقابة من قبل السلطات المحلية وفرض عقوبات على المخالفين، إلى جانب السعي من قبل الحكومة الشرعية لإيجاد حلول إقتصادية تعزز إستقرار العملة وتحسن الظروف المعيشية. كما ينبغي للمجتمع المدني والإعلام تكثيف الجهود للضغط على الجهات المعنية لتنفيذ القرارات التي تخفف الأعباء عن المواطنين، وصولًا إلى مجتمع أكثر عدالة واستقرارًا.
تسلط هذه الحادثة المأساوية الضوء على تفاقم أزمة الإيجارات في المدينة، وغياب الحماية القانونية للمستأجرين، مما دفع بعض الملاك إلى ارتكاب مثل هذه الجرائم البشعة. وتثير هذه الجريمة تساؤلات جدية حول المسؤولية المجتمعية والقانونية في حماية المواطنين، وتدعو إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة أزمة الإيجارات وتوفير سكن ملائم لجميع المواطنين.
*السكن حق أساسي من حقوق الإنسان، وهو ضرورة حتمية لحياة كريمة ومستقرة. وبالتالي فإن توفير السكن الملائم للمواطنين هو مسؤولية أساسية تقع على عاتق الدولة.
