هل تجويع الشعب هدف مشترك بين كهنة السلالة والشرعية ؟! 

عندما نتكلم عن ما تقوم به الحركة الكهنوتية السلالة من تجويع للشعب من خلال نهب رواتب العاملين في مؤسسات الدولة وغيرها من اعمال الجبايات الغير قانونية التي تفرضها على التجار والتي أدت إلى إفلاس العديد من التجار وهجرة رؤوس الأموال إلى خارج اليمن فذلك هو منهج فكري وسياسي لهذه السلالة الكهنوتية عبر التاريخ وليست حالة وليدة اليوم والهدف هو تجويع الشعب وتركيعه .

لكن الحكومة التي تقول أنها شرعية وتساهم في تجويع الشعب فذلك هو الأمر الذي لايتفق مع اسمها كحكومة شرعية هل تفهم هذه الحكومة ماذا تعني شرعية ؟ 

لا يمكن أن تكون هناك شرعية لهذه الحكومة ما لم تقوم بواجباتها تجاه الشعب الذي هو مصدر شرعيتها لكن هذه الحكومة لا تقوم بادنى واجباتها تجاه أبناء الشعب فها هو المركز الأمريكي للعدالة بتاريخ 28 فبراير ,2025 م يدين قرار الحكومة اليمنية المعترف بها بتجميد رواتب الموظفين النازحين منذ يوليو 2024، معتبرًا ذلك إجراءً غير قانوني يزيد من معاناة آلاف الأسر التي تواجه أوضاعًا إنسانية صعبة مع أن هذا المركز يتجاهل معاناة مئات الآلاف من الذين تقوم الحركة الكهنوتية بنهب رواتبهم.

كم عدد هؤلاء الموظفين النازحين بضعة الالاف إذا كانت غير قادرة على حل مشكلة هؤلاء فكيف ستكون قادرة على حل بقية المشاكل التي لاحدود لها .

ليست القضية عند هؤلاء النازحين فهذه الحكومة تساهم في عدم دفع رواتب الموظفين من قبل كهنة السلالة الأمامية لانها وقعت على اتفاق استكهلم الذي أوقف الأبطال وهم داخل الحديدة ومن ضمن هذا الاتفاق بند بلزم كهنة السلالة بدفع رواتب الموظفين الذين هم تحت سيطرتها من إيرادات ميناء الحديدة وحددت الاتفاقية آلية توريد تلك الايرادات ودفع رواتب الموظفين .

هل سمعتم يوما هذه الحكومة تطالب المجتمع الدولي الذي رعى هذا الاتفاق أن يضغط على هذه المليشيات لتنفيذ هذا البند ؟ أو غيره من بنود تلك الاتفاقية التي تلزم المليشيات بتسليم الحديده للسلطة المحلية وتسحب مليشياتها منها ، بنما قامت بتنفيذ البنود التي ألزمتها  وهي التزامات ضد مصالح الشعب اليمني !!

صمتها يعني انها تتلذذ بمعانات الملايين من ابناء هذا الشعب فكل موظف يعول على الأقل خمسة أفراد أي أنها شريكة لهذه الحركة في تجويع الشعب اليمني ومعاناة الملايين .

الدولار تجاوزت قيمته 2000 ريال أي تضخم بنسبة أكثر 500% والأجور والمرتبات لازالت كما هي وسعر الدولار 250 ريال هذا يعني أن الموظفين الذين يقعون تحت سلطة هذه الحكومة وتدفع أجورهم وضعهم لا يفرق عن وضع من هم تحت هيمنة كنهة السلالة إلا انهم اسما يستلمون رواتبهم لكنها أصبحت لاتغطي سوى اقل من  20% من احتياجاتهم بحسب نسبة التضخم الناتج عن انهيار سعر العملة دون احتساب التضخم الناتج تحرير أسعار المشتقات النفطية وغيرها من القضايا أدت إلى زيادة معاناة الناس الاقتصادية طبعا التضخم هذا ليس على أعضاء هذه الحكومة الذين يتقاضون أجورهم بالدولار باضعاف مضاعفة عما كانت عليه والدولار ب 250 ريال وبالتالي كيف يمكنهم أن يحسوا بمعاناة الناس وهم يعيشون في نعيم. 

هل تفهم هذه الحكومة أن شرعيتها لم يعد لها أي وجود شعبيا ولم تعد هناك اي شرعية لها سوى باعتراف المجتمع الدولي بها وأن هذا الاعتراف قد يتلاشى في اي وقت ، وأنها أصبحت احد اسباب الوضع السيء الذي تعاني منه اليمن .